الشرط الخامس: العلم بمواضع الإجماع:

اشترط في المجتهد علمه بالمسائل المجمع عليها, حتى لا يفتي بخلاف ما أجمع عليه، فيكون خارقًا للإجماع باجتهاده (1).

الشرط السادس: العلم بأصول الفقه:

لابد للمجتهد من معرفة علم أصول الفقه؛ لأن هذا العلم يجعل المجتهد يقف على أرض صلبة، حيث يعطيه القدرة على الاستدلال، والتمكن من الاستنباط.

يقول الغزالي: «إن أعظم علوم الاجتهاد ثلاثة فنون: الحديث، واللغة، وأصول الفقه» (2).

الشرط السابع: العلم بمقاصد الشريعة:

من الشروط التي ينبغي على المجتهد معرفتها: مقاصد الشريعة التي جاءت لرعاية مصالح الناس، فالعلم بمقاصد الشريعة في غاية الأهمية، فقد جعله الشاطبي سببًا للاجتهاد لا مجرد شرط له، حيث جعل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين:

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

وثانيهما: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها.

وقد جعل الشاطبي الوصف الثاني كالخادم للأول؛ لأن الأول هو المقصود، والثاني وسيلة (3).

هذه هي أهم الشروط المتفق عليها بين العلماء، بيد أنه لا يخفى أن ثمة شروطًا أخرى اختلف فيها.

ومن أمثلة ذلك: معرفة علم الفقه، ومعرفة علم التوحيد.