وقال الأوزاعي (1): السنة قاضية على الكتاب ولم يجئ الكتاب قاضياً على السنة ومعنى ذلك: أن السنة جاءت لبيان ما أجمل في الكتاب أو تقييد ما أطلقه أو بأحكام لم تذكر في الكتاب كما في قول الله سبحانه ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَه) (2).
وقال الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3).
وكان يقول أيضاً: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه (4).
وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلى الرأس والعين، وكان يقول: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت (5).
وقال الشافعي (6): متى رويت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، وقال أيضاً: إذا قلت قولاً وجاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلافه فأضربوا بقولي الحائط.
(1) () مجلة البحوث الإسلامية 6/ 408.
(2) () انظر مسند أحمد 37/ 107
(3) () انظر السلسلة الصحيحة للألباني 1/ 132 رقم 133.
(4) () انظر: الانتقاء لابن عبد البر، ص 145.
(5) () انظر إيقاظ الهمم ص 62.
(6) () انظر الرسالة ص 319.