تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ص44 (فرجع الأمر –أخرى! - إلى (الصلاة) –بدءاً وانتهاءً-!).

وقال ص46 (إذاً يرجع الأمر –كما ذكرت، وأكرر! - إلى الصلاة).

وقال ص130 (فرجعنا إلى أصل مسألة الصلاة والقول فيها معلوم معلوم).

وقال ص240 (فرجع القول إلى مسألة (ترك الصلاة) - بصورة أو بأخرى! - كما هو الظن والأمل! -).

ثم يأتي صاحب كتاب دلائل البرهان فيقول ص85: (وليست لهذه المسألة علاقة بتكفير تارك الصلاة أو عدم تكفيره كما توهمه البعض فإن من لم يكفر تارك الصلاة لا يستلزم ألا يكفر تارك أعمال الجوارح بالكلية) (1)، في حين أن عقيدة صاحب الكتاب أن مسألة تكفير تارك أعمال الجوارح بالكلية مسألة خلافية -زعم- مع كونه يتبنى تكفير تارك أعمال الجوارح -جنس العمل- كما ذكر ذلك (صفحة 83) من الكتاب نفسه، والغريب في الكتاب أن الكاتب في مقدمته تقدم بالشكر الجزيل لفضيلة

(1) دلائل البرهان على مناقضة الشيخ الألباني للمرجئة في مسائل الإيمان/ لكاتبه أبو سليمان بن محمد بن علي آل شريف.

القول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمين · الصفحة ٣٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمينص ٣٣٩