تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص85: (وليست لهذه المسألة علاقة بتكفير تارك الصلاة أو عدم تكفيره كما توهمه البعض فإن من لم يكفر تارك الصلاة لا يستلزم ألا يكفر تارك أعمال الجوارح بالكلية) (1).

وهكذا شأن أهل البدع فهم أشد الناس اختلافاً فيما بينهم ولو كانت مسألة ترك العمل بالكلية –جنس العمل- مسألة خلافية كما يزعمون فلما الاختلاف في تحرير المسألة، فالحلبي يقول أن المسألة متعلقة بالصلاة ثم يأتي صاحبه أن الأمر لا يتعلق بالصلاة، ثم الحلبي يقول أن المسألة خلافية بين أهل السنة وإنه خلاف معتبر ثم يأتي ويقول أن هذا قول الخوارج (2)، وقد ذكر

(1) دلائل البرهان على مناقضة الشيخ الألباني للمرجئة في مسائل الإيمان/ لكاتبه أبو سليمان بن محمد بن علي آل شريف. وفي هذا الكتاب من التناقضات لعل الله ييسر لنا في الرد عليه وبيان عواره.

(2) نقل الحلبي بفهمه السقيم بهامش كتاب حكم تارك الصلاة للشيخ الألباني –رحمه الله- كلام شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- أن من قال أن تارك أعمال الجوارح كافر كان موافقاً للخوارج. فقد نقل كلام شيخ الإسلام –رحمه الله- الآتي من مجموع الفتاوى (7/ 202 - 203) (إنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إيمان كان قولكم قول الخوارج وأنتم في طرف والخوارج في طرف فكيف توافقونهم؟! ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه وان كفرتموه كان قولكم قول الخوارج).

نقول وبالله التوفيق: أن الفقرة السابقة هي عبارة عن واحدة من خمسة أوجه يرد بها شيخ الإسلام على الجهمية في معرض تساؤل للجهمية ذكره أبو الحسن في كتاب الموجز، فنقل الحلبي الوجه الثالث وأعرض عن الوجوه الأخرى، لماذا؟! لأن الوجه الأول صاعقة على أم رأسه، ودك لأصوله الإرجائية لذا سأنقل كلام شيخ الإسلام كله مع التسأول وأجيب عليه.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (7/ 202 - 203)

(وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجز وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ... ﴾ ولم يقل أن هذه الأعمال من الإيمان قالوا فنحن نقول من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه.

والجواب عن هذا من وجوه

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي.

الثاني: أن نصوصا صرحت بأنها جزء كقوله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة.

الثالث: إنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إيمان كان قولكم قول الخوارج وأنتم في طرف والخوارج في طرف فكيف توافقونهم ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه وان كفرتموه كان قولكم قول الخوارج.

الرابع: أن قول القائل أن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده بالاضطرار.

الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات فيرتفع النزاع المعنوي).أ. هـ.

فكما هو ملاحظ أن شيخ الإسلام يتكلم عن آحاد الأعمال في الوجه الثالث، لأن الوجه الأول فيه كلام صريح بأن الأعمال الظاهرة لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب، فمن غير المعقول أن يقرر شيخ الإسلام مسألة ويناقضه بعد سطرين، هذا من جهة ومن جهة أخرى إن شيخ الإسلام نقل نفس الآية ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الأنفال:2 - 3] وقرر فيه نفس الحكم أن عدم الأعمال الظاهرة دليل على عدم الباطن وهو المطلوب!!!.

فقال في مجموع الفتاوى (7/ 645): (فإذا قال القائل هذا يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور لا يدل على أنها من الإيمان قيل هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان ينافى الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل وهو المطلوب وذلك تصديق وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور).أ. هـ. راجع الكلام على هذه الفقرة في ص

وبهذا النقل نعلم أن ما نقله الحلبي بفهمه السقيم لا يستقيم مع تقرير شيخ الإسلام في أكثر من موضع بانتفاء إيمان تارك جنس العمل، وإلا كان هذا تناقضاً منه –حاشاه-.

القول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمين · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمينص ٢٨٣