القول الرابع مجموع الفتاوى (9/ 156 - 157): (ثم الضابط في الدليل أن يكون مستلزما للمدلول فكلما كان مستلزما لغيره امكنت أن يستدل به عليه فإن كان التلازم من الطرفين أمكن أن يستدل بكل منهما على الآخر اللزوم قطعيا كان الدليل قطعيا وان كان وقد يتخلف كان الدليل ظنيا) (1)
(1) هذا الكاتب إما يدري ماذا ينقل ويبتر ليلبس على الجهال أو لا يدري فتلك مصيبة، في أن يتكلم الرجل في أخطر قضية من قضايا العقيدة.
فالكلام واضح من شيخ الإسلام -رحمه الله- حيث ذكر عقب هذا الكلام ما يلي: (فالأول كدلالة المخلوقات على خالقها سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته فان وجودها مستلزم لوجود ذلك ووجودها بدون ذلك ممتنع فلا توجد إلا دالة على ذلك ومثل دلالة خبر الرسول على ثبوت ما اخبر به عن الله فانه لا يقول عليه إلا الحق اذ كان معصوما في خبره عن الله لا يستقره في خبره عنه خطأ البتة فهذا دليل مستلزم لمدلوله لزوما واجبا لا ينفك عنه بحال وسواء كان الملزوم المستدل به وجودا أو عدما فقد يكون الدليل وجودا وعدما ويستدل بكل منهما على وجود وعدم فانه يستدل بثبوت الشيء على انتفاء نقيضه وضده ويستدل بانتفاء نقيضه على ثبوته ويستدل بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم وبانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم بل كل دليل يستدل به فانه ملزوم لمدلوله).أ. هـ.
ولذلك قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (7/ 294): (فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم).
وقال أيضاً -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (7/ 553) (ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن).
وقال العالم الرباني ابن القيم الجوزية -رحمه الله- في كتابه الفوائد (ص162). (فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان ونقصه دليل نقصه وقوته دليل قوته).
فإذن انتفاء الظاهر دليل!!! انتفاء الباطن لأن وجود المدلول مستلزم لوجود الدليل، فيستدل بانعدام المدلول بانتفاء الدليل.