تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القلب بثبوت الإيمان فيه ومعلومٌ أن وجود الملزوم بدون اللازم أمرٌ ممتنعٌ محالٌ غيرُ متصور لذلك كان الحكم قطعياً على ثبوت الإيمان واستقراره ورسوخه في القلب وهذا كما ذكرنا أمرٌ غيبي لا يطلع عليه إلا الله.

أما العلاقة الثالثة –عندما يكون الظاهر دليلاً- فهي فرع من العلاقة الثانية- عندما يكون الظاهر ملزوماً- فلا يكون العمل الظاهر دليلاً على الباطن إلا إذا كان ملزوماً، وأما إذا كان وجود المدلول مستلزماً لوجود الدليل، فعند ذلك يمكن الاستدلال بانعدام المدلول بانتفاء الدليل، ولا يلزم من وجود الدليل وجود المدلول إذ قد يكون وجود الدليل متوقف على شيء آخر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وضرب مثال المؤمن والمنافق.

فالدليل يجب فيه الطرد لا العكس، بمعنى أنه يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم، أي عدم المدلول، ولكن! (يستثنى من هذه القاعدة -كما ذكرنا- ما إذا كان وجود المدلول عليه مستلزماً لوجود الدليل وقد علم عدم الدليل، فيقع العلم بعدم المدلول عليه المستلزم لدليله، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، مثاله:

القول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمين · الصفحة ٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمينص ٢٥٨