تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاطبة من معتزلة وأشاعرة وقدرية ومرجئة وغيرهم وتفنيدهم للشبهات التي كانت تسمى عندهم أدلة-زعموا- وتبيينهم الصحيح للناس وتحذيرهم من السقيم لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَك عن بَيِّنة وَيَحْيى مَن حَيَّ عن بَيِّنة.

ولنضرب مثالاً على ذلك: المتكلمون عندما أرادوا أن ينشروا بدعتهم في باب الأسماء والصفات جاءوا بألفاظ لم تكن على عهد السلف فمن هذه الألفاظ (الجسم والعرض والجوهر والجهة ... إلخ) فكان مقصودهم من ابتداع هذه الألفاظ التوصل إلى نفي الصفات الإلهية، فلم ينفي السلف هذه الألفاظ بالإطلاق بل ما كان منهم إلا الاستفصال لا مطلق النفي.

وقد سبق أقوال أهل العلم في المسألة، ولكي لا يكون هناك سلاح جديد بيد الحزبيين والثوريين والتكفيريين ولا يوجد بالمقابل بيد الشباب السلفي سلاح مضاد لدحض شبهاتهم.

وأما قول الشيخ -حفظه الله-: (فمن لا يكفر تارك الصلاة عندهم مرجيء أو أتي من شبهة الإرجاء ... )

نقول: عند تأصيل المسألة باصولها الصحيحة عند الشباب بشكل عام وعند طلبة العلم بشكل خاص لن يبقى أي إشكال أو خوف عليهم من الذين يصطادون في الماء العكر فيُأصل: أن من قال ترك الصلاة ليس كفراً لأنه من أعمال الجوارح، وعمل الجوارح شرط في كمال الإيمان فهذا من أقوال المرجئة (ووجه كونه إرجاءً أن قائله لا يكفِّر بالعمل (1) وإنما الكفر عنده

(1) قال الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في كتابه (التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد) صفحة (19 - 20) الذي قرأه وقرظه وأوصى بطبعه ونشره الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:

(لم أنقل كلام العلماءِ المتعلِّق بتكفيرِ تاركِ الصَّلاة، وهم جمهور أصحاب الحديث، علماً أنَّها أقوالٌ كثيرةٌ جداً مبثوثةٌ في كتب السَّلَف؛ وذلك لأَنَّها مسألة اختلف فيها أصحاب الحديث. ولكن هاهنا مسألةٌ مهمَّةٌ، وهي أَنَّ أصحاب الحديث الذين لم يكفِّروا تاركَ الصَّلاة؛ لا يعنون أَنَّ الصَّلاةَ عملٌ والعمل لا يكفّر تاركه أو فاعله بغير اعتقادٍ أو استحلالٍ أو تكذيبٍ، فهذه لَوْثَةٌ إرجائيَّةٌ حاشاهم منها. بل كما نقَلَ عنهم المروزيُّ قالوا: ((الأخبار التي جاءت في الإِكْفار بترك الصَّلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإِكْفار بسائر الذُّنوب)) فهم نظروا إلى الأدلة التي ظاهرها التَّعارض فجمعوا بينها ورجَّحوا عدم إِكْفار تارك الصَّلاة كتارك الصَّوم والزَّكاة، إلاَّ إذا تركها جُحوداً أو إِباءً أو استنكافاً. ولم يُنْقَل عن أحدٍ منهم أَنَّ الصَّلاة عمل وليست اعتقاداً ولا يكفُرُ تاركَ العمل! كما أَنَّهم لم يعدّوا من يكفِّر تاركها بمثابة الخوارج الَّذين يكفِّرونَ بالذُّنوب، وهذا إقرارٌ منهم أَنَّ تاركّ العمل قد يخرج من الملَّة، لكن لم يترجَّحْ عندهم ذلك في شانِ تارك الصَّلاة) أ. هـ.

القول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمين · الصفحة ١٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمينص ١٩٨