تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهناك نقطة أخرى: فهب (1) أن الشيخ يخالف العلماء في هذه المسألة!!! من قال أن اجتهاد عالم حجة على عالم آخر (2)، وهل أقوال العلماء الآخرين الذين سبق النقل عنهم في استعمالهم لمصطلح جنس العمل وأن تاركه لا إيمان له، ممن يتكلمون بكلام طنطنة لا فائدة منها؟!.

إذا رأيت الهوى في أمة حكما فاحكم هنالك أن العقل قد ذهبا

مناقشة قول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله-:

مناقشة النقطة الأولى: قال الشيخ (أنه لفظ مجمل يحتمل هذه الصورة ويحتمل غيرها).

نقول: أما إنه لفظ مجمل فقد ذكرنا إنه يمكن أن يزال الاجمال وذلك بالاستفصال كما ذكر ذلك الشيخ ربيع -حفظه الله- نفسه في نهاية الرسالة عن الذي يسأل عن تارك جنس العمل فيقول له (هذه كلمة مجملة فماذا تريد بها فبين لي ما تقصده، فإن ذكر له صورا باطلة ردها عليه بالحجة والبرهان، وإن ذكر الصورة السابقة قال له هذا حق وأنا معك ولكني أحذرك من التلبيس على الناس بذكر غير هذه الصورة).أ. هـ.

فإذن أصبح هذا اللفظ المجمل واضحاً بالاستفصال وكما ذكرنا أيضاً من تقرير العلماء في أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى والحكم.

مناقشة النقطة الثانيةً: (إنها مسألة غير عملية)

فنقول وبالله التوفيق: الحكم على المسألة بأنها غير عملية فيها تفصيل، سنوضحها فيما بعد (3) ولكن هل المخالف يتفق أن

(1) هذا على فرض، لأنه كما تبين أن الشيخ موافق لأقوال العلماء في حكم تارك جنس العمل.

(2) فقد سأل الدكتور عصام بن عبدالله السناني الشيخ محمد بن صالح العثيمين في بيته بعد عودته من رحلته العلاجيه في بلاد الغرب، هل توافق صاحب الكتاب (المقصود علي الحلبي) على أن تارك عمل الجوارح فهو باق على إسلامه، فأشار بيده قائلاً: خطأ، خطأ، خطأ، ثلاث مرات. فقال الدكتور عصام (فتبقى الخلاف في المسألة سياسة، ولم يقل أحد من العلماء أن اجتهاد عالم حجةٌ على عالم آخر)، وقال أيضاً: (ويعلم الله! أنه لولا نظري في المصلحة التي قدرها شيخنا رحمه الله، وعلمي بعدم رغبته فيما سأنقل، لأوردت عنه ما هو أقطع لحجة هذا الأخ وأوضح في المسألة لكني أرجو أن يكفي هذا في تركه الإيهام بوجود خلاف بين علمائنا في هذه المسألة). أقوال ذوي العرفان، كتبه: د./ عصام بن عبدالله السناني، راجعه /فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-، ص175.

(3) راجع الفصل الأخير (ترك جنس العمل يساوي كفر الإعراض).

القول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمين · الصفحة ١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول الحق المبين على من يخاصم في إجماع علماء المسلمينص ١٨٤