يقول د. الكردي: (قال الرازي: زيادة الإيمان الذي هو التصديق على وجهين: الأول وهو الذي عليه عامة أهل العلم على ما حكاه الواحدي: أن كل من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان أزيد إيماناً لأن عند حصول كثرة الدلائل وقوتها يزول الشك ويقوى اليقين وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح (خرج هذا الحديث الحافظ العراقي في كتاب المغني عن حمل الأسفار وضعف إسناده)

وقد اعترض على هذا الرأي إذ لقائل أن يقول المراد من هذه الزيادة إما قوة الدليل أو كثرة الدليل، أما قوة الدليل فباطل وذلك لأن كل دليل فهو مركب لا محالة من مقدمات وتلك المقدمات إما أن يكون مجزوماً بها جزماً مانعاً من النقيض أو لا يكون، فإذا كان الجزم المانع من النقيض حاصلا في كل المقدمات امتنع كون بعض الدلائل أقوى من بعض على هذا التفسير لأن الجزم المانع من النقيض لا يقبل التفاوت، وإن كان الجزم المانع من النقيض غير حاصل إما في الكل أو في البعض فذلك لا يكون دليلا بل أمارة والنتيجة الحاصلة منها لا تكون علماً بل ظناً، فثبت بما ذكرنا أن حصول التفاوت في الدلائل بسبب القوة محال.

وأما حصول التفاوت بسبب كثرة الدلائل، فالأمر كذلك محال لأن الجزم الحاصل بسبب الدليل الواحد: إن كان مانعاً من النقيض فيمنع أن يصير أقوى عند اجتماع الدلائل الكثيرة، وإن كان غير مانع من النقيض لم يكن دليلا بل كان أمارة، ولم تكن النتيجة معلومة بل مظنونة وثبت أن هذا التأويل ضعيف.