فقتله كان عندي مسيئاً ولا شئ عليهم لأن كلهم استوجب دمه على الكمال" (1)
وقال الحنابلة:
"إذا قتل واحد جماعة واحداً بعد واحد أو دفعة واحدة فاتفق أولياء الجميع على قتله قتل لهم لأن الحق لهم كما لو قتل عبد عبيداً خطأ فرضوا بأخذه، ولأنهم رضوا ببعض حقهم كما لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلاء ولا شئ لهم سوى القتل لأنهم رضوا بقتله فلم يكن لهم سواء. وإن أراد أحدهم القصاص والآخرون الدية كان لهم ذلك فيقتل لمن أراد القصاص ويعطى الباقون الدية من ماله وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول إن كان قتلهم واحداً بعد واحد، لأن حقه أسبق، ولأن المحل صار مستحقاً له بالقتل، وللباقين بعد الأول دية قتلاهم. لأن القتل إذا فات تعينت الدية كما لو بادر غير ولي الأول واقتص بجنايته فللباقين الدية فإن كان الأول غائباً أو صغيراً أو مجنوناً انتظر قدومه أو بلوغه أو عقله لأن الحق له وإن عفا أولياء الجميع إلى الديات كان لهم ذلك. وإن كان قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفى أقرع بينهم. فيقتص من خرجت له القرعة لتساوي حقوقهم وللباقين الدية، وإن
(1) الشافعي: الأم / ج 6 /ص 22.