نقد قواعد الإبدال الواجب

المسألة الأولى: وتقرر أن الواو أو الياء إذا تطرفت إحداهما إثر ألف زائدة تبدل همزة، نحو: كساء وسماء ودعاء وبناء وظباء وقضاء، وتشاركهما فى ذلك الألف فى نحو: حمراء.

وإذا كان الأصل فى الوقف هو السكون، فإن معنى ذلك أن العربية تكره الوقف على مقطع مفتوح، ولذلك تتجه إلى إقفاله بوسيلة ما، ومعنى ذلك أيضا أن نحو: كساو وبناى، وأمثالهما - ينتهى المقطع الأخير من كل منهما بحركة، هى أحد عنصرى الحركة المزدوجة، التى نشأت عنها الواو أو الياء، وهى حالة فى الوقف، لا تتفق مع طبيعة النطق العربى، فآثر الناطق إقفال هذا المقطع المفتوح، بإحلال الهمزة محل صوت اللين، لا على سبيل الإبدال، بل من أجل تصحيح نهاية الكلمة، ولا علاقة صوتية مطلقا بين الهمزة وبين الياء والواو، توجب إبدالا ما. بل إن الأمر عند التحليل ليؤكد أن الذى حذف من أجل الهمز ليس واوا ولا ياء، وإنما هو ضمة أو كسرة: كساو:

Kis?au (والأصل Kis?a'<(Kis?aw

فالكتابة الصوتية التحليلية للحركة اللينة المزدوجة تبين أن نهاية الكلمة التى هى الألف الممدودة والواو، ليست فى الحقيقة سوى: (فتحة طويلة + ضمة) (a?+u) ينشأ عن النطق بهما متصلين نصف حركة Semi-Voyelle ، هى الواو (W) ، فالواو فى الواقع ذات وجود سياقى Phonologique ، أما من الناحية الصوتية Phone؟tique فلا وجود لها عند التحليل، ولذا انشطر عنصراها عند الهمز، فضاع شطر هو الضمة، وبقى شطر هو الفتحة الطويلة، وكذلك بقية الأسماء مثل:

سماء، ودعاء، وبناء، وظباء، وقضاء، وحمراء.

ولعل مما يؤيد وجهة نظرنا فى أن الهمزة هنا ليست سوى قفل مقطعى، ولم يقصد بها أن تكون بدلا من واو أو ياء - ما قاله الأستاذ وليام رايت W.Wright (6) القراءات القرآنية