لذلك يتجه التفكير العادل إلى محاولة كشف هذه الأقنعة, وإذابة الفوارق بين حقوق الأشخاص المعنوية في النطاق الدولي, وحقوق الأفراد العاديين في هذا النطاق، وكلما زاد عدد القواعد الدولية التي تخاطب مباشرة الفرد بمنحه حقوقًا أو بترتيب التزامًا عليه، كلما اقترن ذلك بازدياد الدور القانوني للفرد في النطاق الدولي.
القانون الدولي لحقوق الإنسان · الصفحة ١٨