تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يصلح لقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ 1؛ فلم يجز أن يكون أحدهما قاضيًا على الآخر بلفظه: ولا مشاركًا له من جهة العطف؛ فوجب اعتبار المعنى.

والجواب: أن قوله: ﴿وَالذَّاكِرَاتِ﴾ 2، لا يصلح، لقوله: ﴿وَالذَّاكِرِينَ﴾ ومع هذا فقد قضى بأحدهما على الآخر. وكذلك قوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ 3. وكذلك قوله: ﴿وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ 4 لا يصلح، لقوله: ﴿مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾ ، وقد منعنا أن يكون الموجب لذلك حرف العطف، وبينا أن الموجب لذلك الإطلاق، بدليل أنه لو قيد العطف؛ لم يجز حمله على المعطوف عليه.

1 "3" سورة المجادلة.

2 "35" سورة الأحزاب.

3 "17" سورة ق.

4 "155" سورة البقرة.

في أصول الفقه · الصفحة ٨٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في أصول الفقهص ٨٢٧