تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقا باختيار المأمور

مدخل

...

مسألة 1 [يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقًا باختيار المأمور] :

وهذا بناء على أصلنا: أن2 المندوب مأمور به مع كونه مخيرًا في فعله وتركه.

خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز ذلك3.

1 راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص "54-55"؛ فإنه اعتمد على القاضي أبي يعلى كثيرًا.

2 هكذا في الأصل: "وأن"، والواو هنا زائدة، الصواب حذفها.

3 انظر: كتاب المغني للقاضي عبد الجبار قسم الشرعيات: "17/ 126"، والمعتمد لأبي الحسن البصري: "1/ 178".

في أصول الفقه · الصفحة ٧٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في أصول الفقهص ٧٢٦