تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليلنا:

أن الأمر عندنا يقتضي الوجوب والفور، وقد دللنا على صحة ذلك.

في أصول الفقه · الصفحة ٦٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في أصول الفقهص ٦٨٥