دليلنا:
أن الأمر عندنا يقتضي الوجوب والفور، وقد دللنا على صحة ذلك.
في أصول الفقه · الصفحة ٦٨٥
أن الأمر عندنا يقتضي الوجوب والفور، وقد دللنا على صحة ذلك.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.