تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعتمد أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين العموم المخصوص1 وغير المخصوص، بما حكيناه عنه في المسألة التي قبلها، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية.

1 في الأصل: "أو المخصوص"، و"أو" هنا زائدة، لا معنى لها.

في أصول الفقه · الصفحة ٦٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في أصول الفقهص ٦٣٥