تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس

مدخل

...

مسألة 1: يجوز تخصيص العموم بالقياس 2

أومأ إليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع:

فقال في رواية بكر بن محمد3: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه، يلاعن، فقيل: أليس الله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ

1 راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"120-122"، و"روضة الناظر" ص"130"، و"شرح الكوكب المنير" ص"209".

2 ينبغي تحرير محل النزاع هنا، فالقياس إذا كان قطعيًا؛ فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف.

راجع في هذا: "نهاية السول": "2/463"، و"حاشية البناني": "2/29".

وعليه فالخلاف الذي ذكره المؤلف؛ إنما هو في القياس الظني.

3 هو: بكر بن محمد، أبو أحمد، النسائي الأصل، البغدادي النشأة. من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه، الذين نقلوا عنه كثيرًا من المسائل.

له ترجمة في: "طبقات الحنابلة": "1/119".

في أصول الفقه · الصفحة ٦٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في أصول الفقهص ٦٢٥