= وقد ذكر المؤلف في المسألة الأولى أربعة آراء:

1- حقيقة مطلقًا.

2- مجاز مطلقًا.

3- حقيقة إن خص بمتصل، مجاز إن خص بمنفصل.

4- حقيقة إذا كان الباقي جميعًا.

وهناك أربعة آراء، لم يذكرها المؤلف هي:

1- إن خص العام بدليل لفظي هو حقيقة، وإلا فلا.

2- إن خص العام بشرط أو صفة؛ فهو حقيقة؛ وإلا فلا، وهو للقاضي عبد الجبار من المعتزلة.

3- يكون حقيقة في الباقي، مجاز في الاقتصار عليه.

4- إذا خص العام بدليل متصل، من شرط أو استثناء؛ فهو حقيقة، وإلا فلا، وهو منسوب للقاضي أبي بكر.

أما المسألة الثانية وهي: هل العموم حجة بعد التخصيص أو لا؟ فالكلام في مقامين:

المقام الأول: إذا خص العام بمبهم، فقد نقل الآمدي الاتفاق على عدم الاحتجاج به. وتعقب بأن هناك خلافًا، وقد نقله ابن برهان، ورجح كونه حجة.

المقام الثاني: إذا خص بمعين، وهذا فيه آراء ثلاثة:

1- حجة مطلقًا، وهو منسوب للفقهاء، واختاره القاضي أبو يعلى كما هنا، كما اختاره أبو الخطاب.

2- غير حجة مطلقًا، وهو منسوب لعيسى بن أبان وأبي ثور.

3- التفصيل، والمفصلون لهم آراء كثيرة، أشهرها:

أ- حجة إن خص بمتصل، وهو منسوب للكرخي.

ب- حجة إن لم يمتنع المخصص من تعلق الحكم بالاسم العام، وإليه مال أبو الحسن البصري.

ج- حجة في أقل الجمع.

راجع في هذا: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "1/282-294"، و"الإحكام" للآمدي "2/209"، و"فواتح الرحموت": "1/311"، و"حاشية البناني مع شرح جمع الجوامع": "2/6-7"، و"المسودة" ص"116".