أَشْهُرٍ} 1، ولم يذكر العبيد، ولا اليهود2.

وقال في كتاب طاعة الرسول قوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ 3، فالظاهر أنه على العبد والحر.

وقال أيضًا رحمه الله في رواية الميموني، وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها: كل زوجين [يتلاعنان] على ظاهر الآية.

فظاهر كلام أحمد رحمه الله: أنه أدخلهم في عموم قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ 4 يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ، وفي عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ 5، وهو اختيار أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الجرجاني6.

وحكى أبو سفيان عن الرازي: أنه ما تعلق بحقوق الآدميين؛ لم يدخل فيه، قال: ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبد.

واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: يدخل فيه، ومنهم من يمنع7.