تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا

مدخل

...

مسألة: 1

الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئًا، وهو قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين والأشعرية وغيرهم2.

وقالت طائفة من المعتزلة3: لا يقتضي ذلك، وأن كونه مجزئًا يعلم بدلالة غير الأمر.

1 هذه المسألة موجودة في المسودة "ص: 27". وروضة الناظر "ص: 107، 108"، والتمهيد الورقة "42"، والواضح، الجزء الأول، الورقة "288".

2 وقد اختاره ابن قدامة في كتابه الروضة "ص: 107، 108". كما اختاره الآمدي في كتابه الإحكام "2/ 162".

3 "راجع في هذا: كتاب المعتمد في أصول الفقه "1/ 99-101".

في أصول الفقه · الصفحة ٣٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في أصول الفقهص ٣٦٩