تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [الأمر المطلق يقتضي الوجوب] :

إذا ورد لفظ الأمر متعريًا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.

وهذا ظاهر كلام أحمد [21/ ب]-رحمه الله- في مواضع:

فقال في رواية1 أبي الحارث2: إذا ثبت الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجب العمل به.

1 هذه الرواية موجودة بنصها في "المسودة" "ص: 13، 15".

2 هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ. من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه، كانت لديه مسائل كثيرة نقلها عن الإمام أحمد.

له ترجمة في طبقات الحنابلة "1/ 74"، والإنصاف للمرداوي "12/ 280".

في أصول الفقه · الصفحة ٢٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في أصول الفقهص ٢٨٠