= الثالثة: أنها فرض كفاية.

الرابعة: أنها شرط في صحة الصلاة.

انظر: المغني (3/5) طبعة هجر، والإنصاف (2/210) .

(1) ذكر هذه الرواية ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (115) .

والمذهب أنه يحنث في هذه الصورة.

انظر: المغني (8/781) طبعة المنار.

(2) نقل عبد الله عن أبيه في مسائله (2/588) نحو هذا، حيث قال: (سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: "أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك) .

وفى مسائل أبي داود ص (85) قال الإِمام أحمد: (أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .

والمسألة فيها ثلاث روايات:

الأولى: لا يجوز في شىء من الزكوات. وهي ظاهر المذهب عند ابن قدامة.

والصحيح من المذهب، ونص عليه، وعليه جماهير الأصحاب عند المرداوي.

الثانية: أنه يجوز إخراجها، وهي مخرَّجة، كما يقول المرداوي.

الثالثة: يجوز إخراجها فيما عدا زكاة الفطر.

انظر: المغني (3/65) والانصاف (3/182) .

(3) ذكر ابن حامد هذه الرواية في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (116) .

ومن قال: حلفتُ، هل ينعقد اليمين أولا؟ =