= وأخرجه عنه البزار بسنده في باب الإِجماع من كتاب كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي (1/88) .

وأخرجه ابن حزم بسنده إلى ابن مسعود موقوفاً في كتابه الإِحكام في أصول الأحكام (6/759) قال: (فذكر كلاماً -يعنى ابن مسعود- فيه: "فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن") .

وقد قال ابن حزم قبل إيراد السند: (وهذا لا نعلمه بسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجه أصلاً، وأما الذى لا شك فيه فإنه لا يوجد البتة في مسند صحيح، وإنما نعرفه عن ابن مسعود) .

قال الزيلعى في نصب الراية (4/133) : (قلت: غريب مرفوعاً، ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود، وله طرق) ثم ذكر بعد ذلك تلك الطرق.

وقال الهيثمى في مجمع الزوائد (1/177-178) (رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون) .

وقال السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة ص (367) : (وهو موقوف حسن) .

وقال العلائي - فيما نقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر ص (99) وابن نجيم في الأشباه والنظائر أيضاً ص (93) : (لم أجده مرفوعاً في شىء من كتب الحديث أصلاً، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- موقوفاً عليه) .

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (5/3601) (إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن مسعود) .

والحديث روي مرفوعاً من حديث أنس -رضى الله عنه- نقل العجلوني في كتابه كشف الخفاء (2/263) رقم (2214) عن ابن عبد الهادى قوله: (روى مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط والأصح: وقفه على ابن مسعود) .

والخلاصة: أن الحديث لا يثبت رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو موقوف على ابن مسعود - رضي الله عنه - بسند صحيح.

(1) الجماعة: أهل الفقه والعلم والحديث، كما يقول الترمذي في سننه (4/467) . والمراد بهم: أهل الحل والعقد، فلا يجوز الخروج عما أجمعوا عليه في الإِمامة وغيرها. =