تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكان له فسخ الإجارة، ولأنها مستأجرة على الرضاع لم يرض مستأجرها برضاعها مع الوطء فكان له الخيار، أصله المطلقة إذا تزوجت ودخل بها، فإن لأبي الولد نزعه منها، والله أعلم.

[1164] مسألة: يجوز أن يستأجره على أن يبني له حائطا، والآجر واللبن من عند الأجير، وقال أبو حنيفة الإجارة فاسدة؛ ودليلنا أنه ليس في هذا أكثر من أنه جمع بين عقد بيع وإجارة، وذلك لا يمنع الصحة، كما لو اشترى منه دارا، واكتراه للخدمة فيها شهرا والعوض في الجميع مائة درهم، ولأن اشتراط ما تتم به الصفقة التي يستأجر عليها الصانع إذا كان معروفا مباحا لا يمنع صحة العقد، أصله إذا استأجره على أن يصبغ له ثوبا والصبغ من عند الصباغ أو يكحل بكحل من عنده أو يخيط له قميصا بخيوط أو إبرة من عنده.

[1165] مسألة: إذا اكترى منه دابة بدراهم فأعطاه بها دنانير، ثم انفسخت الإجارة بموت الدابة المعينة أو غيره؛ رجع بما وزن وهي الدنانير، ولو أعطاه بالدراهم عوضا رجع بالدراهم، وقال أبو حنيفة يرجع بما وقع العقد عليه دون وزن؛ فدليلنا أنه قبض على طريق البدل لا القيمة، لأن الدنانير والدراهم يقوم بعضها مقام بعض فكان كما لو أعطاه النوع الذي عقد عليه أنه يرجع بما وزن، ولأنها دراهم قبضها على أجرة شيء مستأجر، فإذا انفسخت الإجارة وجب رد ما قبض، أصله إذا كان هو المعقود عليه.

[1166] مسألة: يجوز أن يستأجر طريقا من دار رجل للممر فيه، وقال أبو حنيفة لا يجوز؛ فدليلنا أنها منفعة معلومة يجوز بدلها بغيرعوض، فجاز للمالك أن يؤاجر عليها، أصله الركوب والحمل.

[1167] مسألة: إذا استأجر أرضا ليغرس فيها وانقضت مدة

الإشراف على نكت مسائل الخلاف · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإشراف على نكت مسائل الخلافج ٢ · ص ٦٦٠