1 ) د/ عبد المنعم السيد علي , اقتصاديات النقود والمصارف ( العراق : مطابع جامعة الموصل . 1984 ) , الجزء الأول ص 386 .

( 2 )Frederic S . Mishkin , The Economics of Money, Banking , and Financial Markets

( Boston: Little , Brown and Co.,1986), p 31.

وأغلب المفاهيم شيوعا في الدراسات النقدية هي M1 , M2 حيث يطلق على المفهوم الأول بمجموع الكتلة النقدية أو مجموع وسائل الدفع لان درجة مكوناته سائلة بدرجة 100% , وهذا المفهوم يأخذ به صندوق النقد الدولي في تفسير ظاهرة التضخم في الاقتصاديات النامية , في حين يسمى المفهوم الثاني بمجموع السيولة المحلية الخاصة , حيث يتكون من متغيرات تتصف بدرجة سيولة أقل . ويلجأ إلى إستخدام هذا التحديد عندما يكون غرض التحليل النقدي هو كشف " محددات التغير في عرض النقود , وعلى هذا الأساس يتسع مفهوم كمية الودائع لتشمل جميع الودائع التي تحتفظ بها المصارف التجارية والتي تلتزم بمقابلها على الاحتياطي النقدي بصرف النظر عن طبيعة أصحاب هذه الودائع أو شكلها " (1 ).

وعندنا في الجزائر يتكون عرض النقود من المجاميع التالية :

- المتاحات النقدية ( M1 ): وتشمل العملة في التداول خارج النظام المصرفي والودائع الجارية لدى النظام المصرفي والودائع في الحسابات الجارية البريدية سواء كانت بالدينار أو بالعملات الأجنبية .

- الكتلة النقدية ( M2 ) : وتشمل على المتاحات النقدية ( M1 ) مضافا اليها شبه النقود المتمثلة في الودائع لأجل وودائع التوفير في البنوك التجارية بما فيها الودائع بالعملات الأجنبية .

- سيولة الاقتصاد ( M3 ) : وتشمل على الكتلة النقدية ( M2 ) والودائع أو التوظيفات الادخارية في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قبل أن يتحول إلى بنك تجاري متخصص , أما بعد هذه السنة أصبح المجمع M2 معادلا المجمع M3 , كما أعتبرت كل ودائعه ودائع لأجل .