وبنفس المنطق يستطيع البنك المركزي أن يساهم في بعث نشاط جديد في سوق النقد عندما يخفض النسبة القانونية للاحتياطي النقدي , ومن ثم يصبح لدى البنوك التجارية فائضا في الاحتياطي النقدي يمكن أن تستخدمه أساسا في تقديم ائتمان جديد وخلق نقود مصرفية .
وتعتبر وسيلة الاحتياطي النقدي أكثر فاعلية في مكافحة التضخم عنها في حالة الكساد , ففي أوقات الكساد الاقتصادي قد يترتب على تخفيض النسبة القانونية للاحتياطي النقدي مجرد زيادة في فائض الأرصدة النقدية لدى البنوك التجارية , أم في أوقات التضخم فهي تكون أكثر فعالية من تغيير سعر إعادة الخصم لأنها تضع قيدا كميا مباشرا على مقدرة البنوك التجارية على التوسع في الائتمان . وعموما
(1) مسعد أبو العينين , السياسة الائتمانية في السودان , رسالة ماجستر غير منشورة ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , القاهرة , 1986 , ص 112 – 113 .
( 2) محي الدين الغريب , إقتصاديات النقود والبنوك , دار الهنا للطباعة , 1979 , ص 88- 90 .
( 3 ) محمد خليل برعي , أحمد الصفتى : النقود والبنوك , مرجع سبق ذكره , ص 125 .
تتوقف فاعلية رفع نسبة الاحتياطي على مالدى البنوك من فائض في احتياطياتها وعلى مدى إمكانية
حصولها على أرصدة نقدية من مصادر أخرى .