(1) Karim Djoudi , Refinancement des banques , Media Bank - N034 , Banque d Algerie , p . 16

أنذاك وهما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الجزائري للتنمية ) وتسمى كذلك العمليات خارج البنك المركزي , ثم بعد ذلك وبعد صدور قانون النقد والقرض تم إنشاء سوق ثانية تسمى سوق البنك المركزي , بمعنى أن البنك المركزي أصبح يتدخل في السوق النقدية لتمويل النظام المصرفي بالسيولة اللازمة ويضمن التوازن لهذا النظام إنطلاقا من كونه الملجأ الأخير للاقراض . ويستعمل في ذلك مختلف الأدوات ( نظام الأمانة – Pension , تقنية المزايدة- Adjucation, وعمليات السوق المفتوحة -Open Market المتعلقة ببيع وشراء السندات الحكومية ) .

ويتم الاستناد إلى الاطارالقانوني للسوق النقدية ونشأتها وتنظيميها إلى مايلي :

صدور التعليمة الداخلية لبنك الجزائر رقم 002 بتاريخ 25 ماي 1989 المتعلقة بتنظيم السوق النقدية

صدور التعليمة رقم 91-08 بتاريخ 14 أوت 1991 من طرف مجلس النقد والقرض والمتعلقة بتنظيم السوق النقدية .

الأمر رقم 33/91 المؤرخ في 07 نوفمبر 1991 الذي يوضح شروط وأصناف المبادلات .

الأمر رقم 28/95 المؤرخ في 22 أفريل 1995 الذي يحدد بشكل نهائي تنظيم السوق النقدية وتدخلات البنك المركزي .

ب . المتدخلون في السوق النقدية :

يلاحظ أن خلال الفترة 1994-1998 توسعت السوق النقدية وأصبحت تحوي العديد من المتدخلين حتى وصل عددهم إلى حوالي ثلاثين متدخلا وهم كمايلي :

_ البنك المركزي ( بنك الجزائر ) .