ومن الطبيعي أن تدور السياسة الائتمانية داخل الاطار العام للسياسة النقدية وأن تستهدف تحقيق نفس الأهداف العامة للسياستين النقدية والمالية . وهكذا تمثل كمية النقود أو عرض النقود المحور الذي تدور حوله السياسة النقدية , بينما يمثل حجم الائتمان وتكلفت المحور الذي تدور حوله السياسة الائتمانية .

والمعروف أن أي نظام إقتصادي لم يترك للبنوك حرية غير مقيدة في مجال الفعاليات المصرفية عموما والتسهيلات الائتمانية بوجه خاص , والسياسة الائتمانية يجب أن تدور في فلك السياسة الاقتصادية العامة للدولة , وعلى ذلك يجب أن تكون السلطة النقدية على إتصال وثيق بواضعي السياسة الاقتصادية

ومنفذيها وعلى إلمام تام بالأهداف التي تنشد السلطات الائتمانية تحقيقها , حيث أن اتباع سياسة ائتمانية غير متناسقة مع طبيعة النشاط الاقتصادي قد تعرقل مسيرة التنمية بسبب الضغوط التضخمية أو الانكماشية التي تحدثها ممايؤثرعلى أهدافها , مع الاشارة إلى أن السلطات النقدية في غالبية الدول لها درجات متفاوتة في القدرة على التحكم في الائتمان المصرفي (3) .

ومن أجل تحقيق أهداف السياسة الائتمانية كان لزاما على البنك المركزي أن يعمل على التحكم في عرض وسائل الدفع ، حيث تستطيع بعض الدول أن تتحكم في الائتمان المصرفي بشكل مباشر من