ويلاحظ أن القانون الجديد منح صلاحيات واسعة لهذه اللجنة أثناء أداء دورها الرقابي , وتعمل حتى أن يكون هناك إحترام للإجراءات القانونية والتنظيمية من قبل البنوك والمؤسسات المالية وذلك بهدف تفادي النتائج السلبية عن العجز في التسيير . وفي هذا الصدد تقوم اللجنة المصرفية بالتحريات حول تسيير وتنظيم البنك , وخاصة أن القانون يعطيها صلاحية مطالبة أي بنك باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يصحح أسلوب تسييره ( 2 ) .

والقانون يجبر اللجنة المصرفية على التدخل لأجل حماية البنك خلال ممارسة نشاطه المصرفي ومد له يد العون وتصليح وضعيته إذا كان يعاني من صعوبات .

وعلى الرغم من أن إصطلاح المراقبة غير دقيق في حد ذاته وغير محدد بشكل وافي في إطار قانون النقد والقرض , فإنه لايجوز إعتبار هذه المراقبة فرصة متاحة للجنة المصرفية في التدخل في سياسة الاقراض وتحصيل موارد البنك , بل ينبغي إعتبارها وسيلة للتأكد من أن القرارات المتخذة من طرف البنك لاتعرضه لأخطاركبيرة ( 3 ) .

... وتعمل اللجنة كذلك على متابعة مدى إيفاء البنوك بالمتطلبات التي يفرضها القانون ونظام بنك الجزائر لممارسة هذا النشاط وتتمثل هذه المتطلبات أساسا فيمايلي :

- نسب الأموال الخاصة إلى الالتزامات

- معامل السيولة

- النسبة بين الأموال الخاصة والقروض

- النسب بين الودائع والتوظيفات

- توظيفات الخزينة