وكذلك عند متابعة بيانات الجدول (8/11 ) يمكن الاستنتاج أن نشاط الصندوق كان محدودا جدا فيما يخص تمويل السكنات الخاصة خلال الفترة 1990-1998 ومنها البناءات الذاتية بينما كان نشاطه متمركزا على الخصوص في تمويل السكن الاجتماعي والبناء التطوري وذلك باستعمال جزء كبير من مدخرات الموطنين الانية ( تحت الطلب ) المودعة لديه كنتيجة لارتفاع معدلات الفائدة خصوصا خلال الفترة 1995_1997 بحيث تجاوزت 16(بالمائة) سنويا , ولابد من الاشارة أن تمويل الصندوق للسكنات الاجتماعية يحضى بأكبر اهتمام حيث بلغ في المتوسط ( 57.2 %) من مجمل التمويلات خلال الفترة 1990-1998 ثم يليه تمويل السكنات التطورية بمتوسط قدره ( 35.0%) من مجمل التمويلات خلال نفس الفترة , مما يعني أن تمويل السكنات الاجتماعية وتمويل البناءات التطورية يشكل في المتوسط ( 92.2% ) من مجمل التمويلات , بينما لاتحضى القروض المقدمة للأفراد الخواص من أجل بناء سكن ذاتي إلا ب ( 7.8 %) في المتوسط في الفترة مابين 1990-1998 .

وأما إذا نظرنا إلى نسبة تمويل السكن بجميع أنواعه المقدم من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى الناتج الداخلي الاجمالي فهي لاتتعدى 2 % . وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على بدائية عملية تمويل السكن في الجزائر مقارنة مع الدول الأخرى التي تصل نسبة تمويل السكن فيها في بعض الأحيان إلى 70% من الناتج الداخلي الخام .و يعتبر التمويل العقاري من أهم العناصر التي يعتمد عليها الناتج الداخلي الخام في أغلب بلدان العالم , ويعتبر كذلك العنصر المحرك للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي . فنجد مثلا أن القروض القائمة المخصصة للسكن كنسبة من الناتج الداخلي الخام (Housing Loan Outstanding as % of GDP) تصل إلى حوالي 70% في الدنمارك و55% في الولايات المتحدة وأكثر من 20% في أغلب الدول الأوربية (1) .

البلد نسبة القروض السكنية القائمة إلى