2) المادة 19 من القانون الأساسي للبنك المركزي .

( 3) د/ شاكر القزويني :محاضرات في اقتصاد البنوك , مرجع سبق ذكره , ص . 57

(4) أنظر القانون رقم 63-165 الصادر بتاريخ 07 ماي 1963 .

وضع هذا البنك مباشرة تحت وصاية وزارة المالية , وهو مكلف بتمويل الاستثمارات المنتجة في اطار البرامج والمخططات الخاصة بالاستثمارات , وتغطي قطاعات نشاطه جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني وتشمل الصناعة بما فيها قطاع الطاقة والمناجم وقطاع السياحة والنقل والتجارة والتوزيع والمناطق الصناعية والدواوين الزراعية وقطاع الصيد ومؤسسات الانجاز (1).

وحل البنك محل خمسة بنوك فرنسية . أربع مؤسسات كانت تتعاطى الائتمان المتوسط الأجل ومؤسسة خامسة للائتمان الطويل الأجل وكانت كلها تمارس النشاط المصرفي أثناء الوجود الاستعماري في الجزائر وهذه المؤسسات هي :

_ القرض العقاري

_ القرض الوطني

_ صندوق الودائع والارتهان

_ صندوق صفقات الدولة

_ صندوق تجهيز وتنمية الجزائر (2) .

ولكن الواقع غالبا ما لا يطابق تماما النصوص , فالبنك الجزائري للتنمية كان محدود الفعالية في تعبئة المدخرات المتوسطة والطويلة الأجل , وكانت الموارد التي ظل يستعملها في التمويل تقدم له من طرف الخزينة (3) .