ملخص الفصل السابع :

قدم الباحث في هذا الفصل استعراضا نظريا لأهمية الائتمان المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية ودور مؤسسات هذا النظام وفاعليتها في منحه بما يتوافق واحتياجات القطاعات الاقتصادية باعتبارها شكلا من أشكال الوساطة المالية في سوق الائتمان , كما استعرض الباحث أهمية وجود خطة للائتمان المصرفي على مستوى الاقتصاد بالاضافة الى بيان أهم المتغيرات المرتبطة بالبنوك عند سعيها لتقديم هذا الائتمان , وأهم ماتوصل اليه الباحث هو أن الائتمان المصرفي رغم كونه وسيلة تمويلية مهمة , إلا أن عرضه واستخدامه داخل الاقتصاد يجب أن يكون في إطار الاستقرار الاقتصادي والمالي ,أي يكون حجم ما هو مقدم منه متفقا مع الحاجات الفعلية للتنمية الاقتصادية دون أن يؤدي إلى إحداث تضخم أو انكماش . وحتى نتعرف على حجم ماقدمه النظام المصرفي الجزائري من ائتمان للاقتصاد الوطني يأتي الفصل التالي مستعرضا ذلك وموضحا الاشكال المختلفة السائدة داخل الاقتصاد من هذا الائتمان .

الفصل الثامن :

تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية :

تعرضنا في الفصل السابق لأهمية دور النظام المصرفي كوسيط مالي في الحياة الاقتصادية من خلال بيان أهمية ما يقدمه من قروض لتمويل عملية التنمية , مع ضمان حالة الاسقرار النقدي والاقتصادي , واستعرضنا أيضا دور كل من مؤسسات هذا النظام في ذلك وأهمية التوزيع الكفء للموارد الائتمانية وفقا للحاجات التنموية .

ولابد من الاشارة أنه يشترك في سوق الائتمان المصرفي في الجزائر البنك المركزي ( بنك الجزائر ) والبنوك التجارية المختلفة . وكذلك أتخذنا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كبنك تجاري متخصص في تمويل السكن , حيث تقدم هذه المؤسسات أشكالا مختلفة من الائتمان لأوجه النشاط الاقتصادي إلى جانب تمويل جزء من النشاط الحكومي الذي تعجز الموارد المحلية للدولة عن تمويله .