يتخذ مفهوم المرونة الدخلية للودائع المصرفية كأحد المعايير التحليلية الهامة لتقييم الأداء المصرفي في تعبئة المدخرات في معظم الاقتصاديات ويوضح هذا المفهوم بصفة عامة درجة إستجابة الودائع المصرفية

للتغير الذي يحصل في الناتج الداخلي الاجمالي باعتباره أحد مؤشرات الاقتصاد الكلي , وطبيعة هذه الاستجابة إذا كانت منتظمة أو غير منتظمة .

ويتم حساب علاقة معامل المرونة الدخلية بقسمة التغير النسبي في الودائع المصرفية على التغير النسبي

في الناتج الداخلي الاجمالي , أي أن معامل المرونة =

الودائع الناتج الداخلي الاجمالي

ــــ ـ ــــــــــــــــ

الودائع الناتج الداخلي الاجمالي

وتعبرهذه العلاقة عن الطاقة الايداعية للاقتصاد عموما , ومن خلالها يتم الحكم على الايداع المصرفي بأنه يستجيب بصورة نظامية للتغيرات في الدخل إذا كان معامل المرونة أكبر من الواحد الصحيح , في حين يعبر عن العكس إذا حصل غير ذلك , ويكون تأثر الودائع بالدخل تأثرا ضعيفا ويزداد هذا الضعف كلما كان الكسر صغير , ويكون معامل المرونة متكافئ عند الواحد الصحيح , وفي ظل هذا الواقع يكون من اللازم على البنوك – وهي تسعى في جمع الودائع – أن تبذل قصارى جهدها في سبيل جعل ودائعها أكثر مرونة لما ينطوي عليه ذلك من زيادة إمكانية توليد موارد مالية كافية لتمويل حاجيات الاقتصاد وهو ما يعني أيضا مؤشرا لدرجة إستخدام التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني الذي أصبح محورا أساسيا لاستراتيجيات التنمية والتي تلقى تأييدا واسعا لدى الكثير من الاقتصاديات النامية في الوقت الراهن .

تبين بيانات الجدول رقم (6/7 ) معامل المرونة للودائع المصرفية وأنواعها في الجزائر وذلك خلال الفترة 1989-2001 ويظهر من تلك الأرقام أن معاملات المرونة قد تباينت فيما بين الارتفاع والانخفاض .

جدول رقم (6/7)

معامل المرونة الدخلية للودائع المصرفية وأنوعها .