تناول الباحث في هذا الفصل أهمية الاصلاح المالي واعتبارها من أهم جوانب الاصلاح الاقتصادي , حيث تقوم الدولة بتحرير النظام المالي من القيود المفروضة عليه , وذلك من خلال تحرير الفائدة وحرية توجيه الائتمان المصرفي للبنوك , مع إعطاء حرية الدخول للعمل المصرفي للبنوك الخاصة والأجنبية . كما أن من أهم جوانب الاصلاح المالي تحويل ملكية البنوك العامة الى القطاع الخاص سعيا وراء تحقيق مكاسب إدارة القطاع الخاص الأكثر مرونة في إدارة العمل المصرفي .
ويرتبط نجاح الاصلاح المالي بتوافق تحقيقه متزامنا مع الاصلاح الاقتصادي الكلي , وذلك لأن تأخير الاصلاح المالي الى مابعد إتمام مرحلة كبيرة من الاصلاح الاقتصادي , من شأنه أن يؤدي إلى استمرار تشوه تخصيص الموارد في المجتمع , ومن ثم عرقلة نجاحات الاصلاح الاقتصادي .
كما يرتبط نجاح الاصلاح المالي بإتمام خوصصة البنوك القطاع العام , وتحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص متزامنا مع التقدم في جوانب الاصلاح المالي الاخرى , من تحرير أسعار الفائدة وحرية توجيه الائتمان والسماح للبنوك الخاصة والأجنبية بمنافسة البنوك الحكومية .
ويلاحظ أيضا أنه مع نهاية الثمانينات ونتيجة للتحولات الاقتصادية العالمية , كان لزاما على السلطات الاقتصادية في الجزائر أن تساير هذه التحولات , وهو ما أثر على القطاع المصرفي بداية من استقلالية المؤسسات العمومية , وإلغاء مبدأ التخصص , وفتح المجال أمام البنوك الخاصة , ومنح البنوك استقلالية أخذ قرار التمويل , ومنح الاستقلالية اللازمة للبنك المركزي الجزائري ...إلخ .
الباب الثالث :
آثارالاصلاحات المصرفية على
تعبئة المدخرات في الجزائر
الفصل الخامس : السلوك الادخاري في الاقتصاد الجزائري
الفصل السادس : تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تعبئة المدخرات
الباب الثالث :
آثار الاصلاحات المصرفية على تعبئة
المدخرات في الجزائر