2) Ammour BEN HALIMA / le Système bancaire algérien texte et réalité, op ,cit

(3) قانون النقد والقرض 90-10 المادة رقم 211 .

(4) قانون النقد والقرض 90-10 المادة رقم 213

كل هذا الانفاق لم ينعش القطاع العام بل على العكس أدى الى تفكيك الاقتصاد وتبديد الثروة الوطنية وتم الاستغناء عن الكثير من الاطارات المسيرة . ويبقى أداء المؤسسات العمومية بعيدا عن كل معايير ومبادئ التسيير الفعال والهادف لتحقيق الربحية والمردودية و إذ نجد أن الاصلاحات التي تمت لحد الآن ولم تتعدى حدود محاولة التخفيض من التكاليف , دون التفكير والاهتمام بنوعية المنتوج , كيفية تسويقه المنافسة ...إلخ (1) .

ه - توحيد وظيفة العملة في الاستعمالات المحلية :

إن ضعف الأداء للاقتصاد الجزائري كان كافيا ليسبب تقسيم هذا الاقتصاد إلى مستويات مختلفة (إقتصاد طبيعي , إقتصاد غير شكلي , إقتصاد رسمي .... ) وكل مستوى من هذه المستويات يقابله دينار ملائم : أي أن العملة الوطنية لم تكن تؤدي نفس الوظيفة بالنسبة لكل مستويات الاقتصاد المذكورة حيث أن وظيفة الدينار لدى قطاع العائلات تختلف عن وظيفته لدى قطاع الأعمال (المؤسسات العامة ) (2) .

ولذلك فالعملة الوطنية كان دورها ثانويا في تنظيم الاقتصاد . حيث كانت فقط مجرد وسيلة من وسائل الرقابة المركزية في منح الائتمان (توزيع القروض )هذا من جهة وتنفيذ مشاريع المؤسسات العمومية من جهة ثانية في حين أنها كانت تلعب بالنسبة للمؤسسات الخاصة والعائلات دور مخزن للقيمة ( أي أنه يحمل قوة شرائية ) . وقد أدى هذا الدور غير الموحد للعملة إلى عدم تماسك القناة