(1) رواه البخاري في صحيحه
البند الثاني: التقدير الفعلي
كما سبقت الإشارة إليه فإن الدخل الخاضع للزكاة نوعان:
- النماء فقط: و قد بينا كيفية تحديد و وعائه فيما سبق.
- رأس المال النامي: و قد سبق أيضا تبيان كيفية تقدير الخاضع فيه للزكاة من نقود و ثروة حيوانية لم يبق سوى ما تعلق بالتجارة و الصناعة و الذي يتطلب مسك محاسبة دقيقة وواضحة.
إن تقدير الزكاة في الإسلام يخضع محاسبيا إلى نظرية الميزانية القاضية بمقارنة المركز المالي للمشروع بين تاريخين متتاليين لقياس نتيجة الفترة و يحسب رأس المال النامي بإحدى الطريقتين:
1 - الرأسمال النامي = الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة
2 - الرأسمال النامي = الخصوم الثابتة - الأصول الثابتة
كما تستخرج وعاء الزكاة من نتائج الاستغلال و قوائم التغير في المال بمراعاة:
1) الرأسمال النامي = الرأسمال العامل في بداية الفترة + تغيرات المال.
2) الرأسمال النامي = الرأسمال العامل في بداية الفترة + (زيادة الأصول المتداولة + النقص في الخصوم الثابتة) - (زيادة الخصوم المتداولة + نقص الأصول الثابتة)
3) الرأسمال النامي = الرأسمال المستثمر أول الفترة - (زيادة الأصول الثابتة + نقص الخصوم الثابتة) + (زيادة الأصول المتداولة + نقص الخصوم المتداولة).
و إذا كانت المحاسبة المالية المتبعة حاليا تعتمد في تصنيف الأصول إلى ثابتة و متداولة على أساس حركتها و بقائها في المشروع فإن المحاسبة الإسلامية تعتمد في تقسيمها على معيار المعاملة و الانتفاع فهي تقسم الأصول إلى قطاعين:
- قطاع النقدية و الأصول النقدية
- قطاع العروض الذي يشمل الأصول الإيرادية و الأصول الرأسمالية (أصول القنية)،