و من أمثلة المصالح المرسلة جمع القرآن في مصحف واحد تدوين الدواوين، قتل الجماعة بالواحد، و في ميدان الجباية فرض الإمام العادل على الأغنياء ما يحتاجه أيام الحرب و الأزمات ......... إلخ
و لقد اشترط المذهب المالكي الذي حمل لواء الإسترسال شوطا خاصة للعمل به و إذا نقص شرط منهما فقدت المصلحة اعتبارها:
- أن تتماشى المصلحة و مقاصد الشرع
- أن تنسجم مع العقول السليمة
- أن تكون المصلحة عامة لا خاصة ينتفع منها جميع أفراد الأمة
- أن لا تعارض مصلحة أخرى أجدر منها (3)
(1): سورة الأعراف الآية 145
(2):رواه إبن مسعود
(3): د. العربي بلحاج - المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ص 159
الفرع الثالث: الاستصحاب
و هو استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل غيره (1)، و قد عرفه الشوكاني على أنه بقاء الأثر على ما كان عليه ما لم يوجد ما غيره (2)، فكل أمر علم بوجوده ثم حصل شك في عدم وجوده حكم ببقائه استصحابا للأصل فلمدين يحكم عليه بالدين بناءا على الشهادة عليه بالدين مادام لم يقم دليل على براءة الذمة، و الملكية مستمرة حتى يقوم الدليل على انتقالها، و العلاقة الزوجية مستمرة حتى يقوم الدليل على زوالها.
و الاستصحاب كما يقول الفقهاء هو آخر مدار الفتوى إذ لا يعمل به إلا إذا لم يوجد دليل آخر في الكتاب أو السنة أو الإجماع.
و يقوم الاستصحاب على المبادئ التالية
- الأصل بقاء ما كان حتى يثبت تغييره
- الأصل في الأشياء الإباحة
- اليقين لا يزول بالشك