قال الآمدي: وأما نسخ المتواتر منها بالآحاد فقد اتفقوا على جوازه عقلا واختلفوا في وقوعه سمعا، فأثبته داود وأهل الظاهر ونفاه الباقون (1).
وقال الصنعاني: هذه مسألة عدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد سواء كان المتواتر قرآنا أو سنة فإنه لا يجوز نسخه بالآحاد وهذا هو قول الجمهور وهو مفاد النظم تصريحا (2).
خلاصة القول إن في المسألة قولين:
القول الأول: إن نسخ المتواتر بالآحاد، لا يجوز وقوعه سمعا، بصرف النظر عن إمكانية وقوعه عقلا أو عدم وقوعه، وهو قول الجمهور.
والقول الثاني: إنه يجوز وقوعه، وهو قول الظاهرية وبعض من وافقهم (3) ..
الأدلة:
أولا: استدل المانعون لوقوع نسخ المتواتر بالآحاد بما يلي:
أ- الإجماع، حيث روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت" (4).
(1) الإحكام للآمدي:3/ 159.
(2) إجابة السائل شرح بغية الآمل، للصنعاني:1/ 380.
(3) ينظر في المسألة إجمالا: الإحكام للآمدي:3/ 159.،الإبهاج في شرح المنهاج:2/ 251، المستصفى في أصول الفقه، للغزالي:1/ 101، المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية:1/ 186، إجابة السائل شرح بغية الآمل، للصنعاني:1/ 380 ..
(4). جامع الأصول في أحاديث الرسول الفرع الأول: المطلقة. ج 8 ص 128