وجوابه من وجهين :

1- أن عدم الحكم يكون خيراً للمكلف في إثباته في ذلك الوقت لمصلحة .

2- إن الآية التي ذكرت قد مرت في التلاوة ، وليس للحكم فيها ذكر على أنه يجوز أن يكون رفعها خيراً منها في الوقت الثاني ، لكونه لو وجدت فيه لكانت مفسدة(1) .

التقسيم الرابع :

النسخ من حيث المساواة

علمنا أن الغالب في النسخ الشرعي أن يكون إلى بدل من الحكم المنسوخ ، وهذا البدل يمكن أن يكون مساوياً للمنسوخ أو أخف منه أو أثقل ، فالكلام على هذا القسم يكون من أوجه ثلاثة :

الوجه الأول : النسخ إلى المساوي

وهو أن يشرع الشارع حكماً لاحقاً يبطل به الحكم السابق ، ويكون الناسخ مماثلاً للمنسوخ من حيث الكلفة والمشقة ومثاله تحويل القبلة : كان الواجب على المسلمين أن يتحولوا في صلاتهم إلى بيت المقدس فنسخ ذلك بوجوب التوجه إلى بيت الله الحرام ، لقوله تعالى : ﴿ فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾(2) .

روى البخاري(3) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلينا مع الرسول(( نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً ، ثم صرفه نحو القبلة ﴿ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ﴾(4) .

يتضح لنا من هذا المثال أن التوجه إلى الكعبة نسخ حكم التوجه إلى بيت المقدس وهذا الحكم الشرعي لا يختلف عن الحكم الشرعي السابق من حيث الكلفة والمشقة ، فهو إذاً مساو له ومتماثل معه فلا نلاحظ اختلافاً بين علماء الأصوليين في هذا الوجه من النسخ .

الوجه الثاني : النسخ إلى الأخف