إن نقده الحداثة العربية هو المدخل إلى رفع قيمة الديموقراطية، وتجاوز الدولة القطرية إلى عالم المدنية العربية لتتمكّن الجماعة العربية من الحوار الفعّال مع الحضارة الراهنة ... الخ. ومع ذلك يلاحظ مَطْلعُ المقالة أن وجهة نظر برهان غليون لم تتطهّر من نظرية التبعيّة والتمحور على الذات، وأن منهجه الطبقاوي يمسّ معالجة مسألة الديموقراطية، وأن تحليله تغلب عليه النظرية البَعْديّة للتاريخ على حساب النظرة النسبيّة التاريخية، ونصّه يتّسم بالاستطراد الذي حرمه أحياناً ضبط مصطلحاته الإجرائية!
وهكذا يكون نقد الدولة التحديثية، بل نقد نخبتها، هو المدخل إلى نقد الحداثة العربية بعامة ... فهل ينفصل نقدها عن نقد المجتمع؟
***
في تعليقه على ملفي "الآداب" وتحت عنوان "نَقْدُ نقدِ الحداثة" يلاحظ جورج طرابيشي أن الملّفْين يتعاملان مع الحداثة كفضاء عقلي شمولي، وأن العقبة المسبقة تبدو في شبه الاستحالة الابستمولوجية لنقد الحداثة في المجتمعات العربية ما دامت لم تمرّ عليها مرحلة الحداثة ...
ويميّز بين منتج الحداثة ومستهلكها الذي ليس له استطاعة تأثير على قرار المنتج. فالإمكانية الأبستمولوجية الوحيدة لنقد الحداثة من قبلنا في مجتمعات ما قبل الحداثة هي أن ننقدها بما ينقدها عليه مثقفو مجتمعات ما بعد
الحداثة ... الخ!
وسيلاحظ أن النظرية النقدية الكبرى لمدرسة فرانكفورت غير ذات موضوع، إذ سقط المشروع الشيوعيّ بعد هزيمة المشروع النازي بخمسة وأربعين عاماً وتخطّت الرأسمالية الغربية المرحلة التايلوردية بدخولها الثورة المعلوماتية ... .. وستبقى جدارة هابرماس في استئناف مشروع التنوير. أمّا ما بعد الحداثة الفرنسيّة فقد أسّست، برأيه، عبارة حقيقيّة للاختلاف بهدف تفكيك المركزية الغربية. وبدلاً من أن يكون حقّ الاختلاف جسر الحداثة الغربية إلى الاعتراف بالآخر غدا سلاحاً من أسلحة الحركات الأصولية!