تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة: يلزمه (1).

لنا: هو أنه زمان لم يتناوله نَذره من طريق اللفظ؛ فأشبه ما بعده.

ولأنه لو لزمه بِنَذرٍ اليومين ليلتان ويومان، للزمه بِنذر اليوم يوم وليلة (2).

قالوا: ذَكر العدد من أحد الجنسين عبارة عنهما؛ ولهذا قال تعالى في موضع: ﴿spsW"n= صلى الله عليه وسلم O BQ$' صلى الله عليه وسلم & إِلًّا # Y ّ Bu﴾ "fnn">(3) ، وأراد: مع الليالي، وقال في موضع: ﴿y]"n= صلى الله عليه وسلم O 5 A$u`s 9 $w' ب qy"﴾ (4) ، وأراد: مع الأيام.

قلنا: لأن هناك جمع بينهما، وهاهنا ذَكر أحدهما.

226 ـ مسألة: [حكم التتابع في الاعتكاف إذا خرج للجمعة]

إذا خرج من اعتكافه للجمعة، بطل التتابع (5).

وقال أبو حنيفة: لا يبطل (6).

لنا: هو أنه خروج أمكنه الاحتراز منه؛ فبطل به التتابع؛ كما لو خرج من صوم الشهرين إلى صوم

(1) المبسوط (3/ 123)، تبيين الحقائق (1/ 353)، العناية شرح الهداية (2/ 402)، الجوهرة النيرة (1/ 147)، درر الحكام (1/ 215)، مجمع الأنهر (1/ 258)، حلية العلماء (3/ 221)، الإفصاح (1/ 222).

(2) ينظر: المجموع (6/ 521).

(3) آل عمران: 41.

(4) مريم: 10.

(5) قال الشيرازي: إن حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكاف في غير الجامع لزمه أن يخرج إليها؛ لأن الجمعة فرض بالشرع؛ فلا يجوز تركها بالاعتكاف. وهل يبطل اعتكافه بذلك أم لا؟ فيه قولان: قال في البويطي: لا يبطل، لأنه خروج لابد له منه فلم يبطل الاعتكاف كالخروج لقضاء حاجة الإنسان. وقال في عامة كتبه: يبطل اعتكافه؛ لأنه كان يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في الجامع، فإن لم يفعل بطل اعتكافه. وقال النووي: ثم اتفق الأصحاب على أن الأصح انقطاع التتابع وبطلان اعتكافه وهو المشهور من نصوص الشافعي.

(المهذب (1/ 269)، المجموع (6/ 541)، أسنى المطالب (1/ 437)، حاشية قليوبي وعميرة (2/ 97)، تحفة المحتاج (3/ 465)، نهاية المحتاج (3/ 217) الحاوي (3/ 364)).

(6) العناية شرح الهداية (2/ 394)، الجوهرة النيرة (1/ 146)، فتح القدير (2/ 394)، البحر الرائق (2/ 324)، الدرة المضيئة (1/ 320)، الإفصاح (1/ 221).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٤٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٤٢٢