وقال أبو حنيفة: لا يجوز (1).
لنا: أنه وُصْلة، لا يجري عليه نفقة؛ فلم يُحرم عليه صدقة، كقرابة بني العم (2).
قالوا: أحد الزوجين؛ فأشبه الزوجة (3).
قلنا: الزوجة غنية بالزوج، والزوج ليس بغني بالزوجة (4).
قالوا: يَرثها من غير حجب؛ فأشبه الأب (5).
قلنا: لا تأثير للحجب في الأصل؛ فإن الجد يَحْجب ثم لا يُدفع إليه.
والمعنى في الأصل: أنه غني بنفقته، والزوج ليس بغني بالمرأة؛ فصار كما قبل النكاح (6).
186 ـ مسألة: [حكم أخذ الغازي الزكاة وهو غني]
يجوز للغازي (7) أخذ الزكاة مع الغنى.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (8).
لنا: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لغنيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيل اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ (9)، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينُ فَتُصُدِّقَ وَعَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى المِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ) (10).
(1) ينظر: المجموع (6/ 174)، حاشية قليوبي وعميرة (3/ 197)، نهاية المحتاج (6/ 155)، الحاوي (10/ 616)، حاشية البجيرمي (3/ 309)، المبسوط (3/ 11)، الجوهرة النيرة (1/ 163)، البحر الرائق (2/ 262)، مختصر اختلاف العلماء (1/ 480).
(2) ينظر: الحاوي (10/ 617).
(3) ينظر: الجوهرة النيرة (1/ 167).
(4) ينظر: الحاوي (10/ 617).
(5) ينظر: المبسوط (3/ 11، 12).
(6) ينظر: الحاوي (10/ 617).
(7) الغازي: هو الخارج إلى محاربة العدو. (عمدة الحفاظ بتصرف (3/ 194)).
(8) ينظر: المجموع (6/ 201)، مغني المحتاج (3/ 152)، الحاوي (10/ 584)، المبسوط (3/ 10)، العناية شرح الهداية (2/ 264)، بدائع الصنائع (2/ 154)، مختصر اختلاف العلماء (1/ 483)، حلية العلماء (3/ 161).
(9) الغريم: هو من عليه دين؛ قال السمين: والغريم يطلق على من له الدين تارة باعتبار ملازمته من عليه الدين، وعلى من عليه الدين أخرى باعتبار لزوم الدين له. (عمدة الحفاظ (1/ 192، 193)).
(10) أخرجه أبو داود (2/ 288)، كتاب: الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، حديث (1635)، (1636).ومالك في الموطأ (1/ 268) كتاب: الزكاة، باب: أخذ الصدقة، حديث (29) عن عطاء بن يسار مرسلاً، وقد رَوى موصولاً عن أبي سعيد الخدري. ابن ماجة (3/ 295) كتاب: الزكاة، باب: من تحل له الصدقة، حديث (1841) وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (2/ 237)، بعد ذكر الروايتان قال: وصححه جماعة.