قلنا: الشرط وإن وجد فهو في الحكم كالمعدوم؛ بدليل أنه إذا هلك شيء من المال صرف الربح إليه، ويخالف المساقاة، فإن الثمرة لم تجعل كالمعدوم (1)؛ ألا ترى أنه لو هلك بعض النخيل لما تصرف الثمرة إليه؟!
ولأن المساقاة كالإجارة؛ ألا ترى أنها تلزم ولا تصح إلا على معلوم مقدر بالمدة وهذا [كالجهالة] (2) ألا ترى أنها لا تلزم وتنعقد على عمل مجهول، فلا يملك المال فيها إلا بالتسليم؟!
ولأن من أصحابنا من قال: لا يملك العامل في المساقاة إلا بعد التسليم.
قالوا: لو استهلكه رب المال ضمن نصيب العامل، ولو استهلكه العامل لم يضمن نصيبه؛ فدل على أنه ملكه (3).
قلنا: يبطل بمسألة العبدين (4)، ثم رب المال يضمن نصيب العامل؛ لأنه وجب عليه تسليمه والعامل لا يضمنه؛ لأن إتلافه كالمقاسمة.
قالوا: لو لم يملك لورث عن رب المال، ولم يورث عن العامل (5).
قلنا: يورث عن رب المال، وقد تعلق به حق العامل؛ كالمرهون، ويورث عن العامل حق التسليم كما يورث حبس الرهن (6).
* ... * ... *
?
(1) ينظر: الحاوي (7/ 360).
(2) ورد في المخطوط (كالجعالة). ولعل الصواب ما أثبته.
(3) ينظر: م. خ التجريد في الخلاف. ل: (75/ب).
(4) وهي لو دفع إليه ألفاً فاشترى به عبدين يساوي كل واحد منهما ألفاً، وقد تقدمت في أصل المسألة.
(5) ينظر: م. خ التجريد في الخلاف. ل: (75/ب).
(6) ينظر: الحاوي (7/ 331، 332).