وقال أبو حنيفة: تجب زكاة التجارة (1).
لنا: [أنها] (2) زكاة تتعلق بالعين؛ فقدمت على زكاة التجارة؛ كالعشر في النخل/ المشتراة للتجارة.
ولأن زكاة العين مجمع عليها، وزكاة التجارة لا تجب عند ابن عباس (3)، وداود (4)، وزكاة العين تؤدي بيقين؛ لأن نصابها يعتبر من عينها، وزكاة التجارة بالاجتهاد؛ [فكانت] (5) زكاة العين أولى (6).
قالوا: سبب زكاة السوم: الاقتناء؛ لطلب النماء من عينها، ونية التجارة تزيل ذلك (7).
قلنا: بل سببها الإسامة، ونية التجارة لا تزيل ذلك؛ ولهذا لو ملك سائمة وهو عازم على بيعها، وجبت فيها الزكاة (8).
قالوا: زكاة التجارة أعم؛ فكانَت أولى.
قلنا: خلافنا في النعم، وهي محل للزكاتين، ثم حق الرَّهن (9) أعم من حق الجناية، ثم حق الجناية يقدم.
قالوا: زكاة التجارة أنفع للفقراء؛ لأنها تزيد بزيادة القيمة، [وأوُقَاصُها] (10) بعد الوجوب تتقارب، وعندكم لا تعتبر؛ فكان أولى (11).
(1) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 99)، تبيين الحقائق (1/ 268)،.
(2) ورد في المخطوط (أنه). ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(3) ينظر: السنن الكبرى (4/ 147). وضعفه الشافعي نقله عنه البيهقي، وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة.
(4) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان، الملقب بالظاهري: أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام.
قال ابن خلكان: قيل: كان يحضر مجلسه كل يوم أربعمائة صاحب طليسان أخضر، وله العديد من التصانيف، توفي في بغداد سنة 270هـ. (وفيات الأعيان (1/ 175)، تذكرة الحفاظ (2/ 136)).
(5) ورد في المخطوط (فكان). ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(6) ينظر: م. خ شرح مختصر المزني. ل: (53/أ).
(7) ينظر: تبيين الحقائق (1/ 268).
(8) ينظر: المجموع (6/ 8).
(9) الرهن يطلق لغة على العين المرهونة، قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه يقال: رهنت فلاناً رهناً. الرهن في كلام العرب هو الشيء الملازم، يقال: هذا رهن لك، أي: دائم محبوس عليك، وقوله تعالى: ﴿@ن. نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ îpsY9 د du ﴾ المدثر:38. (لسان العرب (3/ 1757ـ1758)، المصباح المنير (1/ 330)، الصحاح (5/ 2128)، المغرب (1/ 356)). واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه.
(تكملة فتح القدير (10/ 135)، مجمع الأنهر (2/ 584)، حاشية الشرقاوي على شرح التحرير (2/ 109)).
(10) وردت في المخطوط (وأوقاصه). ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(11) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 100)، الوجيز (1/ 230).