تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد الحجر وجهان (1)، وإن سلم؛ فلأنه نقص ملكه بالمنع من التصرف، بخلاف ما قبل الحجر.

قالوا: استحقاق للمال من غير عِوَض؛ فأثر الدين فيه؛ كالإرث، والوصية (2).

قلنا: الدَّين المُتَوهَّم يؤثر في الوصية والإرث، وهو ضمان ما يقع في البئر التي حفرها، ومثل ذلك لا يؤثر في الزكاة.

قالوا: عبادة شرعية تجب بالمال؛ فمنع الدين وجوبها؛ كالحج (3).

قلنا: لأن الغريم يَحْصُره، والحَصْر (4) يمنع وجوب الحج، والزكاة بخلافه. ولأن حاجته إلى المال للنفقة تمنع وجوب الحج ولا تمنع وجوب الزكاة.

ولأن الدين المتوهم يمنع وجوب الحج، وهو نفقة الزوجة، ولا يمنع الزكاة.

قالوا: لو أوجبنا الزكاة عليه لأوجبنا في نصاب فرضين: فرضاً على من عليه، وفرضاً على من له.

قلنا: أحد الفرضين عن العين، والآخر عن الدّين، وهما نصابان (5)، ثم يبطل بمن أَسْلَم في خمسة أوسق في التجارة، واستغل المُسَلَّمُ إليه من أرضه مثل ذلك.

(1) إن قسم مال المفلس بين غرمائه ففي حجره وجهان: ... =

=أحدهما: يزول عنه الحجر غير حكم الحاكم لأن الحجر كان لأجل المال. وقد زال المال فزال الحجر بزواله.

الثاني: لا يزول الحجر إلا بحكم الحالكم لأنه حجر ثبت بحكم الحاكم فلم يزل إلا بحكمه.

والصحيح الثاني. أنه يحتاج لإزالة الحجر بحكم الحاكم لأنه كحجر السفيه.

(المجموع (12/ 464)، روضة الطالبين (3/ 634)). وتنظر المسألة في الحاوي (4/ 328).

(2) ينظر: م. خ الطريقة العميدية. ل: (3/أ).

(3) قال الجصاص في احكام القرآن (1/ 269): من حبس في دين أو غيره فتعذر الوصول إلى البيت كان في حكم المحصر.

(4) الحصر: المنع والتضييق، حصره يحصره حصراً: ضيق عليه، وأحاط به، والحصر: الضيق والحبس. (العين (3/ 114)، تهذيب اللغة (4/ 234)، المحكم (3/ 103)).

(5) وأما قولهم: إن هذا يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مال، فدعوى بلا برهان؛ بل هما مالان لرجلين: فزكاة هذا المال في عينه وزكاة الدين على مالكه، والعين غير الدَّين. (الحاوي (4/ 326)).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٣٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٣٤٧