تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

161 ـ مسألة: [زكاة الدين إن كان على مليء]

إذا كان له دين على مليء (1)، لزمه إخراج زكاته.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه قبل القبض (2).

لنا: أنه نصاب وجبت فيه الزكاة، مقدور على قبضه من غير منع، فوجب إخراج زكاته قبل القبض (3)؛ كالوديعة.

قالوا: العين أكمل من الدين؛ لأنه يمكنه التصرف فيه مع كل أحد؛ بخلاف الدين، وإخراج الأكمل عن الأنقص لا يجب؛ كالجيد عن الرديء (4).

قلنا: هو كالعين في وجوب الزكاة، والتصرف فيه بالبيع، والحوالة (5)، بل هو أكمل؛ لأنه لا يتلف، ولأنه إنما نقص عن العين بتركه؛ فلا يجوز أن يسقط حق الفقراء (6).

قالوا: دين في الذمة (7)؛ فلا يجب إخراج زكاته كما لو كان على مفلس (8).

قلنا: ذاك لا يقدر على قبضه؛ فهو كالعين في يد الغاصب، وهذا قادر على قبضه؛ فهو كالعين في يد المودع.

(1) المليء، بالهمز: الثقة الغنى، وقد ملؤ، فهو مليء بين الملاء والملاءة بالمد، وقد أولع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء. (النهاية في غريب الحديث (4/ 352)).

(2) ينظر: الوسيط (2/ 438)، المجموع (5/ 506)، روضة الطالبين (2/ 106)، الاختيار (1/ 99)، الحجة على أهل المدينة (1/ 474)، الهداية (1/ 96)، المبسوط (2/ 197)، شرح فتح القدير (2/ 167)، تحفة الفقهاء (1/ 427)،= =مجمع الأنهر (1/ 193)، اللباب للغنيمي (1/ 137)، الدرة المضيئة (1/ 291)، حلية العلماء (3/ 16)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص (175)).

(3) ينظر: المجموع (5/ 507)، الحاوي (4/ 330).

(4) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 85)، الدرة المضيئة (1/ 291).

(5) الحوالة لغة: تحول الحق من ذمة إلى ذمة، وقال صاحب "المستوعب": الحوالة: مشتقة من التحول؛ لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويقال: حال على الرجل، وأحال عليه. (لسان العرب (2/ 1058)).

واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: نقل الدين، وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وعرفها الشافعية بأنها: نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

(الاختيار لتعليل المختار (2/ 251)، حاشية الباجوري (2/ 167)، مغني المحتاج (2/ 251)).

(6) ينظر: الحاوي (4/ 327).

(7) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 85).

(8) مفلس: قال الجوهري: يقال: أفلس الرجل: صار مفلساً، كأنما صارت دراهمه فلوساً، كما يقال: أخبث الرجل: إذا صار أصحابه خبثاء، وأقطف: إذا صارت دابته قطوفاً، ويجوز أن يراد به: أنه صار إلى حال يقال: ليس معه فلس، الفلس: مأخوذ من الفلوس وهي أخس المال الذي يتبايع به كأنه منع من التصرف إلا في الشيء التافه.

(الصحاح (3/ 133)، المصباح المنير (2/ 481)).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٣٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٣٤٤