تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا: هذا نفي (1)، وما رويناه إثبات (2) (3).

ولأن ابن مسعود قرأ فيها بالفاتحة؛ فدل على أنه أراد فيما عدا الفاتحة، وقرأ ابن عباس فيها، وجهر، وقال: "إنَّما جَهَرْتُ؛ لِيَعْلَمُوا أَنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّه" (4) (5).

قالوا: لا ركوع فيها ولا سجود؛ فأشبهت الطواف (6).

قلنا: لكن فيها القيام، وهو محل القراءة (7).

قالوا: رُكُّن مُفرد فأشبه سجود التلاوة (8).

قلنا: لا نسلم (9)؛ بل هي أركان، ثم نقلب، فنقول: فشرع فيها الذكر الذي يُشرع فيه في الصلاة كالسجود. ثم الطواف، وسجود التلاوة ليسا بصلاة، وهذا يسمى: صلاة، ويُؤَدي بنية الصلاة؛ فهو كسائر الصلوات (10)

قالوا: القصد منها الدعاء؛ فهي كدعاء الاستسقاء (11).

قلنا: هذا لا يمنع وجوب القراءة؛ كما لم يمنع وجوب التكبيرة، والقيام، وشروط الصلاة (12).

قالوا: قراءة؛ فأشبهت السورة (13).

قلنا: لا نسلم الأصل (14).

ثم السورة تسقط في الأخريين (15)، ولا تسقط الفاتحة (16).

قالوا: لو وجب القراءة، لتكرر وجوبها.

(1) أي: رواية ابن مسعود أن التكبيرات ليس فيها قول ولا قراءة.

(2) أي: أن القراءة بعد التكبيرة الأولى وقد تكون بعد التكبيرة الثانية.

(3) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 270).

(4) أخرجه البخاري (3/ 563)، كتاب: الجنائز، باب: قراءة الفاتحة على الجنازة، حديث (1335).

(5) ينظر: المجموع (5/ 191)، الدرة المضيئة (1/ 270).

(6) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 53)، الدرة المضيئة (1/ 270).

(7) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 270).

(8) ينظر: المبسوط (2/ 64)، بدائع الصنائع (2/ 53).

(9) أي: باعتراض الأحناف الذي يقول: إن الصلاة على الميت ما هي إلا ركن واحد هو القيام.

(10) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 270).

(11) ينظر: المبسوط (2/ 64)، بدائع الصنائع (2/ 52).

(12) ينظر: الحاوي (3/ 223).

(13) ينظر: المبسوط (2/ 64).

(14) أي: قراءة سورة بعد الفاتحة.

(15) أي: تسقط قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية، ولا تسقط الفاتحة.

(16) ينظر: المجموع (5/ 192).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٨٦