قلنا: لا يثبت الخبر (1)، ثم يحتمل أنه أراد: من صلى عليه بالنية ولم يحضره (2)، وحَمْلَه على هذا أولى؛ لأنا لا نجعل له شيئاً، وفيما حملوا عليه يكون له الفرض.
قالوا: رُبَّما تَفجّر فنجَّس المسجد (3).
قلنا: هذا نادر، ومن يتفجر يعرف بعلامة؛ فلا يصلَّى عليه في المسجد.
قالوا: جيفة؛ فيجنب المسجد منها.
قلنا: فيجب ألا يغسل ولا يستقبل بالصلاة.
122 - مسألة: [موضع وقوف الإمام عند الصلاة على الميت رجلاً أو امرأة].
السنة أن يقف الإمام في الصلاة عند وَسط المرأة، وفي الرجل وجهان:
أحدهما: عند رأسه.
والثاني: عند صدره.
وقال أبو حنيفة: يقف فيهما عند الصدر (4).
لنا: أن أنساً صلى على عبد الله بن عُمير (5)، فقام عند رأسه، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقام عند عَجِيزتها فصلى عليها.
فقال له العلاء بن زياد (6):"يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك: يقوم عند رأس الرجل، وعند عجيزة المرأة؟ " قال: "نعم"، فأقبل علينا، فقال: "أحفظوها" (7).
ولأنه يستر عورتها عن الناس؛ فكان أحسن (8).
قالوا: المأموم يحاذي وسط الإمام؛ فكذلك الإمام يحاذى وسط الميت (9).
قلنا: لو كان كالمأموم لما وقف خلفه منفرداً؛ ولأن هناك يختلف موقف الرجل والمرأة؛ فليكن هاهنا مثله.
123 - مسالة: [حكم الصلاة على الميت الغائب].
يُصَلى على الميت الغائب.
وقال أبو حنيفة: لا يُصَلى (10).
لنا: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صَفَّ أصحابه خلفه، وصلى على النجاشي (11)، وكبّر أربعاً)، وكان قد مات بالحبشة (12).
(1) الخّبّرُ - محركة -: النبأُ، وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته.
وفي الاصطلاح على أربع مذاهب:
الأول - وهو مذهب الجمهور -: أن الخبر والحديث متساويان تعريفاً؛ فيعمان ما أضيف للنبي - صلى الله عليه وسلم - وما أضيف للصاحبة التابعين.
الثاني: قيل: هما متغايران: فالحديث ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخبر ما جاء عن غيره.
الثالث: بينهما عموم وخصوص مطلق؛ فكل حديث خبر، وليس كل خبر حديثاً.
الرابع: مذهب فقهاء خراسان، وهو أنهم يسمون المرفوع خبراً، والموقوف أثراً.
(غيث المستغيث، ص (7)).
(2) أي: بنية وجوده في المسجد وهو خارج المسجد.
(3) ينظر: تبيين الحقائق (1/ 243)، الدرة المضيئة (1/ 262).
(4) ينظر: التنبيه، ص (51)، المهذب (1/ 184)، المجموع (5/ 182)، روضة الطالبين (2/ 45)، مغنى المحتاج (1/ 517)، الحاوي (3/ 218)، المبسوط (2/ 65)، بدائع الصنائع (2/ 49)، الهداية (2/ 126)، تبيين الحقائق (1/ 242)، الفتاوى الهندية (1/ 164)، الدرة المضيئة (1/ 262، 263)، حلية العلماء (2/ 346)، الإفصاح (1/ 148).
(5) هو: عبد لله بن عمير: أظنه - والله أعلم - القرشي أخا عبد الملك بن عمير، كوفي، قال عنه أبو حاتم: مجهول. (الجرح والتعديل (5/ 124)، تاريخ البخاري الكبير (5/ 160)، ميزان الاعتدال (4/ 157)).
(6) هو العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوى، ثقة من الرابعة، أبو نصر البصري، رَوى عن جمع، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات في آخر ولاية الحجاج سنة أربع وتسعين وكان من عباد أهل البصرة وقرائهم. (تهذيب التهذيب (8/ 181)، الخلاصة (2/ 311)).
(7) أخرجه الترمذي (2/ 340)، كتاب الجنائز، باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الرجال والمرأة، حديث (1034)، أبو داود (2/ 226)، كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت، حديث (3194)، ابن ماجه (2/ 44،45)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، حديث (1494)، الطحاوي في شرح المعاني (1/ 491). وقال في نصب الراية (2/ 274، 275) وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم ونافع أبو غالب الباهلي البصري. قال ابن معبن: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات.
(8) ينظر: الحاوي (3/ 218).
(9) ينظر: المبسوط (2/ 65).
(10) ينظر: الأم (1/ 270)، التنبيه، ص (51)، المهذب (1/ 186)، المجموع (5/ 210)، روضة الطالبين (2/ 50)، مغنى المحتاج (1/ 514)، الحاوي (3/ 219)، المبسوط (2/ 67)، بدائع الصنائع (2/ 48)، الفتاوى الهندية (1/ 164)، الدرة المضيئة (1/ 263، 264)، حلية العلماء (2/ 352)، مختصر الخلافيات (2/ 227، 278).
(11) النجاشي هو أصحمة بن أبحر. وكان عبداً، صالحاً، لبيباً، وعادلاً، وعالماً، وأصحم بالعربية يعني عطيه. قال البيهيقي: وإنما النجاشي اسم الملك كقولك: كسرى، هرقل (البداية والنهاية (3/ 77، 78)).
(12) أخرجه: البخاري (3/ 452)، كتاب: الجنائز، باب: الرجل ينعي إلى أهل الميت نفسه، حديث (1245)، مسلم (2/ 656)، كتاب: الجنائز، باب: في التكبير على الجنازة، حديث (951).