تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا: لا يثبت الخبر (1)، ثم يحتمل أنه أراد: من صلى عليه بالنية ولم يحضره (2)، وحَمْلَه على هذا أولى؛ لأنا لا نجعل له شيئاً، وفيما حملوا عليه يكون له الفرض.

قالوا: رُبَّما تَفجّر فنجَّس المسجد (3).

قلنا: هذا نادر، ومن يتفجر يعرف بعلامة؛ فلا يصلَّى عليه في المسجد.

قالوا: جيفة؛ فيجنب المسجد منها.

قلنا: فيجب ألا يغسل ولا يستقبل بالصلاة.

122 - مسألة: [موضع وقوف الإمام عند الصلاة على الميت رجلاً أو امرأة].

السنة أن يقف الإمام في الصلاة عند وَسط المرأة، وفي الرجل وجهان:

أحدهما: عند رأسه.

والثاني: عند صدره.

وقال أبو حنيفة: يقف فيهما عند الصدر (4).

لنا: أن أنساً صلى على عبد الله بن عُمير (5)، فقام عند رأسه، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقام عند عَجِيزتها فصلى عليها.

فقال له العلاء بن زياد (6):"يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك: يقوم عند رأس الرجل، وعند عجيزة المرأة؟ " قال: "نعم"، فأقبل علينا، فقال: "أحفظوها" (7).

ولأنه يستر عورتها عن الناس؛ فكان أحسن (8).

قالوا: المأموم يحاذي وسط الإمام؛ فكذلك الإمام يحاذى وسط الميت (9).

قلنا: لو كان كالمأموم لما وقف خلفه منفرداً؛ ولأن هناك يختلف موقف الرجل والمرأة؛ فليكن هاهنا مثله.

123 - مسالة: [حكم الصلاة على الميت الغائب].

يُصَلى على الميت الغائب.

وقال أبو حنيفة: لا يُصَلى (10).

لنا: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صَفَّ أصحابه خلفه، وصلى على النجاشي (11)، وكبّر أربعاً)، وكان قد مات بالحبشة (12).

(1) الخّبّرُ - محركة -: النبأُ، وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته.

وفي الاصطلاح على أربع مذاهب:

الأول - وهو مذهب الجمهور -: أن الخبر والحديث متساويان تعريفاً؛ فيعمان ما أضيف للنبي - صلى الله عليه وسلم - وما أضيف للصاحبة التابعين.

الثاني: قيل: هما متغايران: فالحديث ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخبر ما جاء عن غيره.

الثالث: بينهما عموم وخصوص مطلق؛ فكل حديث خبر، وليس كل خبر حديثاً.

الرابع: مذهب فقهاء خراسان، وهو أنهم يسمون المرفوع خبراً، والموقوف أثراً.

(غيث المستغيث، ص (7)).

(2) أي: بنية وجوده في المسجد وهو خارج المسجد.

(3) ينظر: تبيين الحقائق (1/ 243)، الدرة المضيئة (1/ 262).

(4) ينظر: التنبيه، ص (51)، المهذب (1/ 184)، المجموع (5/ 182)، روضة الطالبين (2/ 45)، مغنى المحتاج (1/ 517)، الحاوي (3/ 218)، المبسوط (2/ 65)، بدائع الصنائع (2/ 49)، الهداية (2/ 126)، تبيين الحقائق (1/ 242)، الفتاوى الهندية (1/ 164)، الدرة المضيئة (1/ 262، 263)، حلية العلماء (2/ 346)، الإفصاح (1/ 148).

(5) هو: عبد لله بن عمير: أظنه - والله أعلم - القرشي أخا عبد الملك بن عمير، كوفي، قال عنه أبو حاتم: مجهول. (الجرح والتعديل (5/ 124)، تاريخ البخاري الكبير (5/ 160)، ميزان الاعتدال (4/ 157)).

(6) هو العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوى، ثقة من الرابعة، أبو نصر البصري، رَوى عن جمع، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات في آخر ولاية الحجاج سنة أربع وتسعين وكان من عباد أهل البصرة وقرائهم. (تهذيب التهذيب (8/ 181)، الخلاصة (2/ 311)).

(7) أخرجه الترمذي (2/ 340)، كتاب الجنائز، باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الرجال والمرأة، حديث (1034)، أبو داود (2/ 226)، كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت، حديث (3194)، ابن ماجه (2/ 44،45)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، حديث (1494)، الطحاوي في شرح المعاني (1/ 491). وقال في نصب الراية (2/ 274، 275) وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم ونافع أبو غالب الباهلي البصري. قال ابن معبن: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات.

(8) ينظر: الحاوي (3/ 218).

(9) ينظر: المبسوط (2/ 65).

(10) ينظر: الأم (1/ 270)، التنبيه، ص (51)، المهذب (1/ 186)، المجموع (5/ 210)، روضة الطالبين (2/ 50)، مغنى المحتاج (1/ 514)، الحاوي (3/ 219)، المبسوط (2/ 67)، بدائع الصنائع (2/ 48)، الفتاوى الهندية (1/ 164)، الدرة المضيئة (1/ 263، 264)، حلية العلماء (2/ 352)، مختصر الخلافيات (2/ 227، 278).

(11) النجاشي هو أصحمة بن أبحر. وكان عبداً، صالحاً، لبيباً، وعادلاً، وعالماً، وأصحم بالعربية يعني عطيه. قال البيهيقي: وإنما النجاشي اسم الملك كقولك: كسرى، هرقل (البداية والنهاية (3/ 77، 78)).

(12) أخرجه: البخاري (3/ 452)، كتاب: الجنائز، باب: الرجل ينعي إلى أهل الميت نفسه، حديث (1245)، مسلم (2/ 656)، كتاب: الجنائز، باب: في التكبير على الجنازة، حديث (951).

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة · الصفحة ٢٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةص ٢٨١