فإن قيل: الإيمان يتعلق به أحكام تتعلق بنا، وأحكام الحج كلها تتعلق به؛ فزالت بالموت (1).
قيل: في أحكام الحج ما يتعلق بنا، وهو المنع من تطييبه، وحلقه، وتخمير رأسه نخاطب به، كما يخاطب المحرم (2).
قالوا: من فروع الإيمان؛ فأشبه الصلاة، والصوم (3).
قلنا: الصلاة والصوم يتخلص منهما بالفساد، ولا يدخل [فيهما] (4) بفعل غيره، والحج [بخلافهما] (5)؛ فهو كالإيمان (6).
قالوا: عبادة تُحَرِم الطيب؛ [فأشبهت] (7) العدة (8) (9).
قلنا: لا نسلم الأصل (10) في قول أبي إسحاق (11).
ثم العدة يخرج منها من غير عذر، وهو بفعل الزوج والوطء في النكاح الفاسد؛ بخلاف الحج (12).
قالوا: لو بقى حكم الإحرام لطيف به، ووقف في عرفة.
قلنا: الشهيد لا يحمل على الفرس، ولا يوقف في الصف، ثم حكم الجهاد باقٍ في حقه في ترك غسله،
(1) ينظر: الحاوي (3/ 175).
(2) ينظر: م. ن.
(3) ينظر: م. ن.
(4) ورد المخطوط (فيها) ولعل الصواب ما أثبته.
(5) ورد في المخطوط (بخلافه) ولعل الصواب ما أثبته.
(6) ينظر: الحاوي (3/ 175).
(7) ورد في المخطوط: (فأشبه) ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(8) ينظر: المجموع (5/ 165)، الحاوي (3/ 175).
(9) العِدة: - بالكسر - معناها لغة: الإحصاء، يقال: عَدَدتُ الشيء عَدَّة بمعنى: أحصيته إحصاء، وتقال على الشيء المعدود أيضاً، قال الله تعالى: ﴿× o£0 د èsù مِنْ BQ$§' صلى الله عليه وسلم & uچyzé& ﴾ البقرة:184. أي: فمعدود، وقال تعالى: ﴿(#qفء ôm صلى الله عليه وسلم & u صلى الله عليه وسلم no£0 دèّ9$#﴾ الطلاق:1، وفي القاموس المحيط، ص (270)، المصباح المنير (2/ 604)، عدة المرأة: أيام إقرائها، والجمع: عِدد، كسدرة وسِدر.
والعِدة في اصطلاح الفقهاء: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته، من النكاح الفاسد أو الوطء بشبهة.
(درر الحكم (1/ 400)، تبيين الحقائق (3/ 26)).
(10) الأصل هو الصلاة والصوم ويخرج منهما بالفساد.
(11) ينظر: المجموع (5/ 164، 165)، الحاوي (3/ 176). وورد في: "لمجموع" و"الحاوي": أما قياسهم على المعتدة فليس للشافعي فيها نص، ولأصحابنا فيها اختلاف، على قول أبي إسحاق: إن حكم العدة باق. فعلى هذا يسقط سؤالهم وعلى قول غيره من أصحابنا قد انقطع حكم العدة.
(12) ينظر: الحاوي (3/ 176).