قلنا: فائدته التنظيف / (1).
101 - مسالة: [حكم إدخال الماء إلى فم الميت وانفه].
إدخال الماء إلى فيه وأنفه سنة.
وقال أبو حنيفة: ليس بسنة (2).
لنا: أنه طهارة يجب فيها غسل الوجه؛ فهي كالوضوء (3).
قالوا: ما تعذر مقصوده سقط تابعه؛ كعتق بعض العبد في الكفارة (4).
قلنا: المقصود هو التنظيف، وذلك غير متعذر، وإن ما تعذر ضرب من المبالغة؛ فهو كالجنب إذا كان صائماً، ويخالف العتق؛ فإن القصد تكميل أحكامه.
قالوا: ينفتح فمه؛ فيصير مُثْلَه (5).
قلنا: لا يفتح فمه، وإنما يدخل إصبعه فيسوك أسنانه، فلا يصير مثلةً (6).
102 - مسألة: [حكم الميت إن خرج منه حدث بعد الغسل].
إذا غسل الميت، ثم خرج منه حدث وجب غسله في ظاهر المذهب (7).
وقال أبو إسحاق: يجب الوضوء (8).
وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا غسل الموضع (9).
(1) ينظر: الحاوي (3/ 173)، المجموع (5/ 139).
(2) ينظر: الأم (1/ 265)، مختصر المزنى ص (54)، مغنى المحتاج (1/ 496)، الحاوي (3/ 170)، المبسوط (2/ 59)، الكتاب (1/ 126)، بدائع الصنائع (2/ 26)، الهداية وشرح العناية (2/ 107، 108)، تبيين الحقائق (1/ 236)، الدرة المضيئة (1/ 247)، حلية العلماء (2/ 334)، مختصر الخلافيات (2/ 253).
(3) ينظر: المهذب (1/ 178).
(4) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 26).
(5) مُثْلَة يقال: مثلت بالحيوان أُمثل به مثلا، إذا قطعت أطرافه وشَوهت به، ومَثَّلت بالقتيل، إذا جَدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئاً من أطرافه. والاسم: المثلة. فأما مثل، بالتشديد، فهو للمبالغة.
(النهاية في غريب الحديث (4/ 294)).
(6) ينظر: المجموع (5/ 128).
(7) الظاهر: أي: الراجح. (الأم (1/ 281)، مختصر المزنى، ص (55)، المجموع (5/ 128)، مغنى المحتاج، (1/ 497، 498)).
والأوجه في المسألة كالتالي: الأول: يكفيه غسل الموضع كما لو غسل، ثم أصابته نجاسة من غيره. الثاني: يجب منه الوضوء؛ لأنه حدث فأوجب الوضوء كحدث الحي. الثالث: يجب الغسل منه؛ لأنه خاتمة أمره فكان بطهارة كاملة.
(المجموع (5/ 137، 138)، مغنى المحتاج (1/ 497، 498) تصحيح التنبيه (1/ 178)، الحاوي (3/ 170)).
(8) ينظر: المجموع (5/ 138).
(9) المبسوط (2/ 59)، اللباب للغنيمي (1/ 127)، بدائع الصنائع (2/ 27)، الهداية وشرح العناية (2/ 109)، تبيين الحقائق (1/ 237)، حلية العلماء (2/ 335، 336).